انتشرت في محافظات غزة خلال السنوات الأخيرة ظاهرة السيارات الملاكي العاملة بالأجرة ، خاصة على خط مدينة غزة والمحافظات الجنوبية ، هذه الظاهرة التي حاولت المؤسسات المختصة العمل على ضبطها قانونياً إلا أنها تزداد يوماً بعد يوم ، ومع الانتشار الواسع لظاهرة شراء السيارات الحديثة التي تأتي من مصر أو من داخل الخط الأخضر .
وبرغم أن القضية تُعد طريقة للبحث عن عمل ، إلا أنها تحمل الكثير من السلبيات ، خاصة أن معظم سائقي هذه السيارات من الجيل الشاب ، والذين حصلوا على رخص القيادة حديثاً ، وليس لديهم خبرة كافة ليكونوا أمناء على أرواح الناس ، إضافة إلى وجود عدد كبير منهم ممن هو غير لائق أخلاقياً ليكون أمين أن ينقل بنات ونساء شعبنا ، وأنا أعرف ما أقصد هنا ، فمن يتابع هذه الظاهرة يشعر بأننا قريباً سنصبح كشريحة سائقي التاكسي في مصر ، والذين يعرضون خدماتهم بكافة أشكالها وأنواعها على الزبون من أجل المال ، وأتمنى أن لا نصل لهذه المرحلة من الدونية والسقوط الأخلاقي .
القضية يا سادة ليس لها علاقة بالسياسة ، ولا بالاقتصاد ، بل هي قضية وطنية وأخلاقية مُلحة ، تحتاج لوقفة من كافة المؤسسات الرسمية ذات العلاقة ، وعلى رأسها جهاز الشرطة ، ووزارة المواصلات ، وكذلك الأجهزة الإعلامية التعبوية في الوطن ، لكي نقلل من الأخطار التي تلاحق المواطن ، في ظل وجود انحدار بالأخلاق العامة والأداء الخدماتي للمواطن ، خاصة طلبة الجامعات وشريحة العائلات .
تعودنا في الدول التي تحترم نفسها ، أن يكون سائق الأجرة واجهة للبلد ، من ناحية الشكل والمظهر وخلو الصحيفة الجنائية ، أما في محافظات غزة فالأمر مختلف ، فبحجة لقمة العيش نجد أصحاب سوابق ومُدانين بجرائم مخدرات وغيرها ، يركبون السيارات بتهور وينقلون بناتنا ونسائنا بدون رقيب أو حسيب ، إضافة إلى بعض التصرفات المزعجة والتي لا يمكن التمادي والسكوت عليها .
القضية لا تحتاج إلى معجزة ، بل هو توجه بسيط بأن يحمل كُل سائق أجرة شهادة خلو من الجريمة ، والعمل على تفعيل برامج التوعية الأخلاقية والوطنية لهذه الشريحة ، وكذلك تفعيل العمل الرقابي على بعض السائقين المتجاوزين والذين نستطيع معرفتهم من أصولهم وأشكالهم وتصرفاتهم .
&&&&&&&&&
إعلامي وكاتب صحفي - غزة
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
