خان يونس - وكالة قدس نت للأنباء
عقدت العيادة القانونية الثامنة التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية في فلسطين ، بمنطقة عبسان شرق مدينة خان يونس .

وتأتي الورشة التي شاركت فيها نساء المنطقة في إطار سلسلة الورش التوعوية التي تنفذها العيادة للفئات المختلفة في المناطق المهمشة بالمحافظة ضمن مشروع الكرامة الإنسانية والحق في التنمية في مجال التطبيق "العدالة الآن " الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وقالت المحامية نداء المصري من فريق العيادة القانونية الثامنة ان الورشة تهدف إلي تعريف الفئات الهشة ولا سيما النساء منه بقانون الأحوال الشخصية وما يحويه القانون من مواد في صالح المرأة تمكنها من أخذ حقوقها القانونية .

وأضافت المصري إلي انه لا يوجد في فلسطين قانون موحد للأحوال الشخصية بل انه مجموع من القوانين والتشريعات المختلفة والمتباينة والمتوارثة من عدة دول وأنظمة حكمت فلسطين على امتداد عدت عقود من الزمن.

وأوضحت المصري أن هناك مواضيع ومشاريع قوانين مطلوب من أهل القضاء الشرعي دراستها وإعادة النظر فيها وهي تتعلق على وجه الخصوص بالحضانة والطلاق أمام القاضي ورفع سن الزواج إلى 18 عاماً وان تؤول الشقة في حال الطلاق إلى الزوجة والأولاد، واسم الزوجة بعد الزواج والذي يتعارض وبلا شك مع الفقرة (ز) من المادة (16) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة حيث تنص الفقرة على "نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة".

وفي نهاية الورشة، أوصت المشاركات بضرورة التوعية القانونية لما لها من اثر وأهمية على المجتمع عامة والنساء خاصة، وعلى ضرورة الضغط على صانعي القرار باتجاه إجراء تعديلات على القانون بما يضمن العدالة و المساواة .