الخليل - وكالة قدس نت للأنباء
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الخليل، محيي الدين سيد أحمد، إن العديد من رجال الأعمال الفلسطينيين في الخليج، أبدوا استعدادهم لشراء أحذية الخليل، وترويجها في دول الخليج.
وقال سيد أحمد، في بيان له ، عقب عودته من دولة الإمارات، "قمت بعقد لقاءات في الإمارات مع رجال أعمال فلسطينيين، يعملون في مجال المقاولات والبناء، لبحث امكانية قيامهم بشراء أحذية آمنة للعمال، تصنع في مدينة الخليل، وقد أبدى عدد منهم استعداده لشراء مثل هذه الأحذية.
واوضح أنه "تم الطلب من أحد مصانع الخليل بإرسال نماذج ولائحة أسعار لمنتجاته من الاحذية الآمنة، وسيقوم رجال الاعمال بحثِ زملائهم في مجال المقاولات، على شراء الحذاء الفلسطيني الآمن، اذا كان مطابقاً للمواصفات والجودة العالمية".
وقال رئيس إتحاد الصناعات الجلدية، طارق ابو الفيلات: "إن من شأن هذه الخطوة أن توفر مزيداً من فرص العمل"، مؤكدا استعداد الإتحاد لتقديم الدعم الاداري، واللوجستي لمصانع الأحذية في الخليل.
الى ذلك دعا وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وجميع الغرف في المحافظات الفلسطينية وكافة الجهات ذات العلاقة، إلى الالتزام والتقيد والعمل بنظام الغرف التجارية الصناعية المصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء.
وشدد ناجي في بيان صحافي صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، على أهمية الأثر الذي سيحدثه النظام تجاه شمولية التمثيل لكافة الشرائح المزاولة للنشاط الاقتصادي، من خلال تطبيق إلزامية العضوية في الغرف إلى جانب الأثر الذي سيحدثه عبر ضمان تقديم خدمات عامة ومتخصصة متقدمة ومنسجمة مع الواقع الاقتصادي الفلسطيني الجديد.
وقال: "إن النظام الذي أعدته وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها، يضمن تحديث إجراءات وآلية عقد انتخابات وضمان عقدها على أسس مهنية واقتصادية وديمقراطية، وترسيخ قاعدة التداول في عضوية مجالس الإدارات، وضمان إلزامية إجراء الانتخابات بشكل دوري وحر ومباشر".
ويضم النظام 12 فصلا في 59 مادة تتعلق بتعاريف وأحكام عامة، وعضوية المجلس، وانتخابات مجلس الإدارة، واجتماعات المجلس ومهامه، والشؤون المالية، وصندوق توفير الموظفين، ومجلس إدارة الاتحاد، وشهادة المنشأ وإعادة التصدير ومعاينة البضائع، ولجنة الفصل في المنازعات والخلافات التجارية، وتشكيل اللجان القطاعية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتصنيف الدرجات والرسوم، وأحكام ختامية.