رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس: إن "الحكومة بصدد نقاش مجموعة من الإجراءات لضغط النفقات لسد العجز في موازنة العام 2013، وتعمل على فتح حوار واسع حولها مع كافة فئات المجتمع من أجل أن تلقى قبولا".

وأضاف قسيس في حديث أمام عدد من الصحافيين، اليوم الخميس، أن "الوضع المالي الصعب ليس بالجديد لكن النقاش المثار حوله صار أوسع، وأنه غير فاقد للأمل، ويحاول الوصول إلى مجابهة هذا التحدي بشراكة وبوعي للاحتمالات". معتقدا أن الوضع المالي لن يكون أسوأ من العام الماضي.

وبيّن وزير المالية أنه لا يملك إجابات تخص راتب شهر يناير، وعزى ذلك لأن إسرائيل لم تحول أموال المقاصة عن الشهر الجاري، وتصرفت بأموال المقاصة عن شهر تشرين الثاني، ولا معلومات عن أي تحويل خارجي للموازنة.

وأوضح أن تصريحات رئيس الوزراء سلام فياض حول انتهاء الأزمة بداية شباط الجاري فهمت خطأ، وهي تعني أن بداية شباط ستشهد بداية تحسن في موضوع الرواتب.

وبين قسيس أن المطلوب من وزارة المالية إعداد الموازنة العامة، وقامت بوضع موازنة تشغيلية مضغوطة لتغطية العجز في موازنة العام 2013 والمقدر بـ1.375 مليار دولار.

وقال: "نعمل على تضييق الفجوة بين النفقات والواردات، وإن الإجراءات المطروحة من قبل وزارة المالية لنقاشها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء تستهدف توفير 375 مليون دولار سنويا".

وأضاف: "هناك أفكار مطروحة للنقاش كتجميد العلاوة الدورية، وعلاوة غلاء المعيشة، والتوظيف وضغطه في وزارة الصحة والتعليم للحد الأدنى، وأيضا العودة لنقاش مقترح سابق للحكومة بالتقاعد المبكر، وهو أمر بحاجة لنقاش واسع حوله".

وتابع: "ومن الإجراءات المطروحة للنقاش أيضا، النظر في وضع الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم، وعدم صرف الواصلات لمن لا يصل لعمله، وتخفيض صافي الإقراض عن استهلاك الكهرباء والمياه وغيره من فواتير والتي يتم خصمها من المقاصة والتي لا تحول إلا بعد خصمها رغم رفضنا لهذا الإجراء".

وأوضح أن ضغط النفقات يتم من خلال عدة أدوات منها:" زيادة الإيرادات المحلية والمنح الخارجية وفرض ضرائب جديدة، مؤكدا أن الحكومة لن تلجأ لفرض ضرائب جديدة باستثناء الضريبة على المركبات فوق (2000 سي.سي)، ويتم بناء الموازنة بناء على تقديرات لكل ما هو محتمل."