غزة - وكالة قدس نت للأنباء
ظهرت أول نقطة خلاف بعد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية في القاهر، حيث تمثلت في تمسك حركة حماس في إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية وفق النظام المختلط 75% للتمثيل النسبي 25 % للدوائر، فيما ترفض بقية الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح ذلك وتطالب بإجراء الانتخابات وفق نظام النسبي الكامل، حسبما صرح الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة .

محللان سياسيان فلسطينيان بينا الفرق بين التمثيل النظام النسبي الكامل والدوائر، وأجمعا بأن الأنسب لتمثيل جميع القوي السياسية الفلسطينية هو اعتماد التمثيل النسبي الكامل ، لما يحققه من استقرار سياسي وتمثيل لجميع الأقليات في المجتمع .

ومن هنا يري المحلل السياسي هاني حبيب في حديث لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة هو الأكثر ملائمة للمجتمع الفلسطيني حيث يكون على شكل قوائم نسبية تمثل الأحزاب والقوي السياسية والأفراد وفق تفاهمات وتوافقان معينة .

ويضيف أن فوائد هذا النظام لا يمثل ضرر بالنسبة للأقليات والتجمعات السكانية في بعض المناطق التي قد يعمل الاحتلال الاسرائيلي على إعاقة عملية الانتخابات فيها ، وعلى سبيل المثال مدينة القدس التي قد يلجأ الاحتلال إلى إعاقة العملية فيها.

ويوضح أن النظام النسبي "القوائم" تضم بداخلها شخصيات اعتبارية من مرشحين الأحزاب والقوي المختلفة يمكن أن يكون للمرأة قائمة انتخابية لتمثيلها وكذلك أيضاً الأقليات مثل المسيحيين ولذلك يمثل هذا النظام معظم الكيانات السياسية والاجتماعية.

ويشير إلي أن النظام التمثيل النسبي الكامل للانتخابات تعتبر فلسطين فيه دائرة واحدة أو يمكن اعتبارها دائرتين فقط ، أي يمكن للمواطن في جنين أن ينتخب الأفضل في القدس أو المواطن في الضفة ينتخب قائمة تمثل بداخلها مرشحين من قطاع غزة .

أما نظام الدوائر فيكون خاضع لكل محافظة ويتمثل بتجزئة فلسطين فلا تكون كدائرة واحدة ، ويقوم المواطن بانتخاب المرشحين عن محافظته فقط ، ولا يستطيع أن ينتخب من يكون خارج المحافظة أو دائرته ، عيوب ذلك أن المرشح الناجح في الانتخابات يدافع عن قضايا محافظته .
ويوضح أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية الماضية التي جرت في عام 2006م، تمت وفق النظام المختلط 75% نظام تمثيل نسبي ، و25% نظام دوائر " محافظات " .

ويوضح بأنه في النظام المختلط يتم توزيع في مراكز الاقتراع ورقتان على الناخب ورقة للقوائم وورقة أخرى دوائر ، ويعني ذلك أن تجري الانتخابات التشريعية القادمة وفق النظام الذي جرت فيه الانتخابات التشريعية الماضية .

ويقول المحلل السياسي إن "الانتخابات التشريعية الماضية أثبتت أن حركة حماس نجحت في الدوائر وليس في القوائم ، وهذا ما يفسر تمسكها في هذا النظام فيما تعارض الفصائل الفلسطينية ذلك وتطالب بالتمثيل النسبي الكامل ".

ويردف قائلاً " إن نظام الانتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي الفلسطينيين يجب أن يكون وفق نظام واحد وهو التمثيل النسبي الكامل 100% ، لأن هذا النظام يتلاءم مع المجتمع الفلسطيني ".

ويتفق مع ذلك المحلل والكاتب السياسي أكرم عطا الله ، ويبين أن نظام التمثيل النسبي الكامل يؤدي إلي استقرار النظام السياسي ، ويعطي تمثيلاً حقيقاً للفصائل والقوي السياسية ، فيما يوضح أن النظام المختلط لا يعطي القوي السياسية الصغيرة حقها ولا تأخذ تمثيلها الذي تستحقه .
ولكن يضيف عطا الله في حديص لـ"وكالة قدس نت للأنباء" أن من إحدى أجابيات النظام المختلط أن القدس تمثل كدائرة مستقلة ولذلك أهمية ، ولكن يمكن أن يعيق الاحتلال عملية الانتخابات بداخلها كما حدث في الانتخابات التشريعية الماضية.

ويكمل أن النظام الانتخابي المختلط بين التمثيل النسبي والدوائر ثبت في الحالة الفلسطينية أنه يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي ، لأنه قد يعطي نسبة نجاح لأحزاب معينة كبري على حساب أخرى ، مما يؤدي إلي انفراد حزب في تشكيل الحكومة فيما بعد الانتخابات ويعمل علي إقصاء الآخرين ، عندها تنعدم الشركة السياسية التي تساهم دائما في عملية الاستقرار السياسي .

ويوضح عطا الله أن الانتخابات الماضية فازت فيها قائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس بـ (76) مقعداً في المجلس التشريعي الفلسطيني لعام 2006، وبذلك شكّلوا ما نسبته 57.6% من أعضاء المجلس، حيث تمكنت على مستوى الدوائر الانتخابية، من الفوز بـ (46) مقعدا مشكلين ما نسبته 69.7% من مقاعد الدوائر، وعلى مستوى القوائم الانتخابية، فقد فازت هذه القائمة بـ (30) مقعدا ويشكلون ما نسبته 45.4% من المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية .

وبناء على ذلك يقول المحلل السياسي عطا الله ، إن" هناك من نظر إلي هذه النتائج بأنها غير دقيقة وقد أعطت حركة حماس وزناً أكبر من وزنها الحقيقي في الشارع الفلسطيني ، وربما هذا ما يفسر تمسك الحركة في النظام المختلط في الانتخابات المقبلة" .

وقد قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة ،في تصريح صحفي نشر اليوم السبت ، إن هناك خلاف جوهري تمحور حول قانون الانتخابات التشريعية الفلسطينية حصل خلال لقاء الاطار القيادي للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد خلال يومي الجمعة والسبت في القاهرة برئاسة الرئيس محمود عباس (ابو مازن).

واوضح حواتمة بان جميع الفصائل (12 فصيلا) أجمعت باستثناء حركة حماس على ضرورة العودة للشعب من أجل انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني الجديد لمنظمة التحرير داخل البلاد وفي مناطق اللجوء والشتات على أساس قانون واحد يقوم على التمثيل النسبي الكامل مائة بالمائة".

وبين بأن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، تمسك بان تتم الانتخابات التشريعية على أساس 75% وفق التمثيل النسبي و25% للمحافظات، وطالب بدورة واحدة لاربع سنوات على أساس ذلك .

وانتهى اليوم السبت، اجتماع الإطار القيادى لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي مساء الجمعة، بحضور الرئيس أبو مازن ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل فى القاهرة .

وشهد الاجتماع مباحثات بين حركات فتح وحماس والجهاد وباقى المشاركين حول قضايا خمس، هى تشكيل الحكومة وقانون الانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية والأمن والمصالحة المجتمعية والحريات العامة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة لوضع قانون الانتخابات وتشكيل لجنة سيادية لمراقبة الانتخابات وعقد اجتماع اليوم للحقائب الفلسطينية للقضايا الخمس سالفة الذكر .

وقال مصادر مطلع إن الفصائل الفلسطينية، اتفقت على تكليف لجنة خاصة برئاسة سليم الزعنون لإنجاز قانون منظمة التحرير الفلسطينية على أن يتم إنجاز هذا القانون في تاريخ أقصاه 9/3/2013م، وبعد ذلك يتم رفعه للرئيس أبو مازن، من أجل اعتماده.

وذكرت أنه في حال توفرت الأجواء المناسبة للانتخابات العامة في المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني في الداخل والخارج، سيتم تحديد موعد الانتخابات بالتوافق، وكذلك يتم التوافق على تشكيل الحكومة ومدتها.

وأكدت أنه سيتم التشاور في وقت لاحق حول اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الوطني في الخارج، وسيتم تشكيلها بالتوافق، لافتة إلى أن جهود تشكيل الحكومة المرتقبة ستستأنف دون تحديد مواعيد لذلك.