حمى الصراع الذي تشهده الساحة الفلسطينية بين المطالب المحقة لنقابة الموظفين العموميين والحكومة الفلسطينية هل يخدم بناء الوطن الفلسطيني ، وهل يساعد في حل ألازمه المالية ، ان الإضرابات التي تشرع نقابة الموظفين العموميين الإعلان عنها ضمن برنامج يكاد يؤدي بالسلطة الوطنية الفلسطينية ويؤدي بالوطن الفلسطيني ، الذي نتيجته التدمير الممنهج لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية التي تنعكس بمردود سلبي على الشعب الفلسطيني ،ان الإضراب في قطاع الصحة الفلسطيني يكاد يكون جريمة بحق المريض الفلسطيني ، والإضراب في قطاع التعليم تجهيل لطلابنا الفلسطينيين ، المطالبات بالعلاوة والترقية ومخاطر الوظيفة واستحقاقات الراتب وغيرها من المطالب هي محقه ، لكن في ظل ما تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية من عجز مالي خانق لا تستطيع من خلاله ان تلبي تلك المتطلبات وهي لا تستطيع الإيفاء بالمستلزمات المطلوب منها تجاه الشعب الفلسطيني من تنميه ، ونفقات جاريه ، ومن تغطية لمستلزمات وزارة الصحة ومستلزمات المستشفيات ومتطلبات وزارة التربية والتعليم ، جميعها تعجز السلطة الوطنية الفلسطينية عن تلبية تلك الاحتياجات الضرورية والهامة ، السلطة الوطنية الفلسطينية تكاد عاجزة عن إحداث تنميه اقتصاديه يكون بمقدورها التغلب على البطالة المستشرية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ، ان الذي يؤسف له ان تتحول السلطة الوطنية الفلسطينية لمشروع توظيف ، دون الاهتمام بما يمليها عليها واجبها تجاه شعبها الفلسطيني لبناء مقومات اقتصاد وطني فلسطيني يكون قادر على التنمية ألاقتصاديه ، والمشاريع ألاقتصاديه المنتجة ، التي بمقدورها استيعاب الأيدي العاملة الفلسطينية العاطلة عن العمل ، ان معظم القطاعات الانتاجيه للاقتصاد الفلسطيني تعاني من ركود اقتصادي يكاد ان يكون مدمرا وليس بمستطاع الشعب الفلسطيني من تحمل هذا الغلاء الفاحش ، في مستوى الحياة المعيشية المرتفع وفي ظل راتب ان توفر لا يفي بمتطلبات الحياة لأسبوع أو اقل ، ان القطاع الفلسطيني الخاص يكاد ان يصل لوضع ان استمر حاله ان تتوقف فيه غالبية مكونات هذا الاقتصاد لحد قد يصل إلى إعلان العديد من الأفراد والشركات والمؤسسات لإفلاسها أو توقفها عن العمل ، هذا القطاع لا يتحمل فرض مزيد من الضرائب سواء كانت المباشرة أو الغير مباشرة والمطلوب الوصول لقواسم مشتركه تعيد البنيان الاقتصادي وهيكلية الوظائف العمومية بدلا من تلك المزايدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، ان القطاع التعليمي والذي في حال استمرار تكرار تلك الإضرابات ان تؤدي بمستقبل أبنائنا وتجهيل مجتمعنا ومن يتحمل مسؤولية ذلك ، لا نود الخوض فيما يتعرض له أبنائنا من متاجرة من بعض مدرسي المواد من خلال الدروس الخصوصية والتي أصبح رب العائلة لا يستطيع تحملها وأصبحت هذه الدروس وكأنها مفروضة على من يستطيع الدفع ليستطيع النجاح وهذا واقع لا ينكره العديد من أبناء المجتمع الفلسطيني ، ليست التربية والتعليم بأفضل حال من وزارات أخرى أصبح العمل فيها هو مصدر للارتزاق الإضافي مما يزيد في تحمل الأعباء المفروضة على المواطن الفلسطيني ، لسنا بصدد الخوض وإثارة الكثير مما يمكن إثارته ويشكل مخالفه قانونيه تتعارض وقوانين الخدمة المدنية ، حقيقة القول هو بكيفية الخروج من المأزق المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية خاصة وانه لا يمكن المس براتب صغار الموظفين ومتوسطيهم لان هذه الرواتب لا تفي باحتياجات الموظف أليوميه في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع مستوى معيشة الحياة ، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ان السلطة الوطنية الفلسطينية وهي في ظل الاحتلال لا يمكن لها الاعتماد على مصادر التمويل الذاتي لان هذا التمويل ليس بمقدوره تامين فاتورة الراتب ، وان الاتفاقات المعقودة مع سلطات الاحتلال تجعل من الاحتلال المهيمن والمسيطر على كل مقومات الاقتصاد والحياة اليومية للمواطن الفلسطيني ، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار ان نهاية 2013 تنتهي تغطية فاتورة المتقاعدين المبكر وهذا عبئ جديد قد يضاف على الأعباء المفروضة على السلطة الوطنية الفلسطينية ، لا بد من إعادة الهيكلية الوظيفية لضرورة التخلص من البطالة الوظيفية المقنعة حيث التكدس الوظيفي في العديد من القطاعات لعشرات الموظفين الذين لا يعملون ولا يؤدون عملا ولا بد من إيجاد مخرج لهؤلاء دون الإضرار بحياتهم المعيشية ، ان الحكومة عليها مهمة إعادة النظر في هيكلية الرواتب وإعادة النظر في الرواتب العليا لتتوافق مع الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وضمن ما تتطلبه مقتضيات المصلحة الوطنية ، على الحكومة الفلسطينية ان تعتمد سياسة التقشف في المصروفات الغير ضرورية وخفض النفقات وترشيدها لجهة مصاريف ونفقات تشغليه والتوقف عن شراء سيارات ومصاريف السفر وعن النفقات التي ضرورة لها ومن شانها أثقال كاهل الميزانية إعادة النظر في العقود الوظيفية وغيرها مما تضيف عبئا ماليا على السلطة الوطنية الفلسطينية ، ان الحكومة عليها ان تقوم بمسح لكافة الوظائف وخاصة لجهة ازدواجية الراتب بازدواجية الوظيفة ان وجد ، ان حقيقة الصراع بين النقابة والحكومة يتطلب ضرورة الجلوس لطاولة الحوار وبحث كافة المطالبات النقابية والحقوقية للموظفين ضمن ما تتطلبه المصلحة الوطنية ووفق مقتضيات ما يتطلبه بناء الوطن الفلسطيني ، إذ لا يعقل لجهة ما ان تتحمل مسؤولية دون الأخرى ولا بد للجميع من تحمل مسؤوليته تجاه بناء الوطن الفلسطيني لأجل وقف كل حالات
التدهور التي تكاد ان تؤدي بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية فيما لو استمرت عليه الإضرابات والابتزاز التي جميعها ضد مصلحة الوطن ، ان ما طرحه وزير المالية الدكتور نبيل قسيس على وسائل الإعلام عن ألازمه المالية وضرورة الحوار لأجل التوصل لحلول هو الصواب بعينه لكن الحلول للازمه لن تكون بفرض المزيد من الضرائب على المواطن المثقل بالديون والهموم ولا يمكن استنهاض الوضع الاقتصادي بفرض المزيد من الديون وليكن في كل الحسابات حجب المعونات المالية عن السلطة الوطنية الفلسطينية من قبل المانحين بفعل الضغوط الممارسة وعليه لا بد من البناء على الموارد الذاتية الفلسطينية رغم شحها لكيفية إعداد الموازنة الفلسطينية ضمن سياسة التقشف ووضع الحلول لكيفية تخطي ألازمه المالية دون الإضرار بأحد بما يضمن عدم الخضوع للاملاءات والابتزاز السياسي لأجل تنازلات سياسيه ليست في صالح ألدوله الفلسطينية وبناء الوطن الفلسطيني ، المطالب التي تطالب بها النقابة محقه والتضخم في سلم الرواتب أمر لا يمكن للحكومة ان تتحمله ، ولا يمكن ان تستمر السلطة فيما أريد لها ان تكون مشروع توظيف دون الأخذ بمتطلبات السلطة وكيفية البناء لاقتصاد وطني فلسطيني يكون بمقدوره التأسيس للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ان لم تتوافق جميع الأطراف على إيجاد حل يضمن بقاء واستمرارية السلطة ويحول دون إفلاسها وإلا فان الاستمرار على هذا الوضع دون التحرك لوضع حد لكل حالات التسيب فان وضع السلطة الوطنية الفلسطينية مهدد وانهيارها يصبح أمر لامفر منه ومعنى ذلك الدخول في نفق مظلم لا احد يعرف بدايته من نهايته ونتيجته تدمير الحلم الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال وإقامة ألدوله الفلسطينية الأمر الذي يمهد للاحتلال من فرض هيمنته والتوسع في مستوطناته مما يدمر مشروع الدولتين ويؤدي بالمواطن الفلسطيني لحالات الفقر والإفلاس وهذا ما يريده ويتمناه المحتل الإسرائيلي فهل ننقذ ما يمكن إنقاذه وننهي الإضرابات ويجلس الجميع على طاولة تؤدي لوضع خطة تقشف تؤدي لإنقاذ الوضع الذي عليه السلطة الوطنية الفلسطينية وتنقذ المواطن الفلسطيني من حالة الركود القاتل والمدمر

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت