رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
صرح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس أن النيابة العسكرية الإسرائيلية بدأت تتملص من وعودها التي أعلنتها وعلى لسان النائب العسكري العام في أكثر من مناسبة بخصوص قضية الأسير سامر البرق و بأنها مستعدة لإطلاق سراحه في حال وجود دولة تقبل في استقباله، وقال "بعد أن قامت دولة مصر بإصدار تأشيرة دخول لأراضيها والتي مازالت سارية المفعول حتى هذا اليوم فإن النيابة العسكرية تماطل وتخترع حجج واهية لعدم تنفيذ ما صرحت به".

وأضاف بولس أن "التنكر للاتفاقيات والتملص من الوعود وتغيير المواقف لم تختصر على قضية الأسير البرق فنحن ومنذ عدة أشهر نراقب المماطلة المتعمدة وبشكل علني في قضية الأسرى المضربين عن الطعام سواء على المستوى القانوني أو على المستوى الإداري وبهذا فإننا نحمل "إدارة السجون" المسؤولية الكاملة عن حياتهم إذ بدأنا نخشى أن السلطات الإسرائيلية غير مكترثة من الأوضاع السائدة حتى لو أدت لاستشهاد أحدهم أو عدد منهم ونحن نحذر من خطورة ما يجري بحقهم ".

إلى هذا أكد بولس أنه تم تعين جلسة للأسير جعفر عز الدين من جنين في تاريخ 13 من الشهر الجاري في المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في الالتماس المقدم باسمه بخصوص الأمر الإداري الذي أصدر بحقه.