غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أجمع محللان سياسيان، على أن خطوة تحديث السجل الإنتخابي التي بدأت يوم الإثنين الماضي، بالأراضي الفلسطينية، ليست كافية لقول أن قطار المصالحة عاد إلى سكته من جديد، مؤكدين أن تلك الخطوة تحتاج لخطوات أخرى داعمة لها للتوافق على باقي ملفات المصالحة والإتجاه نحو الوحدة الوطنية.

وفتحت مراكز تسجيل الناخبين أبوابها الاثنين الماضي، ولأول مرة في قطاع غزة منذ وقوع الانقسام منتصف العام 2007، وشهدت مراكز تحديث سجل الناخبين إقبالاً ملحوظاً في القطاع، حيث توافد شبان وشابات لم يسبق لهم المشاركة في أي انتخابات على تسجيل أسمائهم تمهيداً للمشاركة في أي انتخابات مقبلة.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من تسجيل أكثر من 70 ألف مواطن ومواطنة في سجل الناخبين بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال اليومين الأولين من مدة التسجيل، التى انطلقت منذ الاثنين الماضي، وتستمر إلى الثامن عشر من شباط الجاري.

محاصصة قائمة..
أكد المحلل السياسي الفلسطيني نشأت الأقطش، أن الحركتين بعد لقاءات القاهرة لا تستطيع أن تعرف أين الخلاف الذي وقع بينهما ولا حتى إن كانت نجحت بالتوافق على ملفات المصالحة, ولهذا فتلك اللقاءات لم تصنع شيئاً.

وأضاف الأقطش في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء", أن ما يجري حتى الآن إنما هو عملية محاصصة وتقاسم للسلطة بين "فتح وحماس" وعملية تقارب مبنية على خلفية الإتفاقات السابقة وليس لقاءات مصالحة وإنما إدارة للإنقسام.

وأشار إلى أن حماس تظهر بقناعتها الأبدية بأنها لن تذهب لأي إنتخابات دون إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفتح تريد أن تذهب للإنتخابات لأنها ترى فيها من سترجعها إلى قطاع غزة, ولهذا لن تكون هناك أي إنتخابات.

ولفت إلى أن الحل الوحيد لتطبيق المصالحة هو أن يقتنع أحد الأطراف بأنه فشل, ولكن حماس ترى أنها قوية مادياً وسياسياً وهذا يمنعها من المصالحة, وفتح ترى أنها بضعفها وترهلها الشديدين الإنتخابات ستنقذها.

ونوه إلى أن ما حدث من تحديث للسجل الإنتخابي لا يعني أنها ستعقد, معبراً عن إعتقاده لأن المصالحة الفلسطينية لن تكون قريبة, وما تتحدث عنه حماس وفتح من تصريحات قياداتهم حول الإنتخابات ليس دقيقاً تماماً.

أمل ضعيف..
بدوره المحلل السياسي أكرم عطالله, أوضح أن نجاح خطوة الإنتخابات يتوقف على إستكمال الحوارات بين الطرفين, ولكن ما حدث في النهاية من تحديث سجل هو إجراء إداري لا يعني بان المصالحة قريبة وأنها ستحدث لأن السجل في الضفة يحدث بإستمرار ولا تنتج عنه مصالحة.

وأضاف أن ما يجري الحديث عنه حول تشكيل الحكومة يدعو للتشاؤم, وقد ظهرت الأزمة الأخرى حين تحدث الطرفان عن لقاءات مقبلة ما زالت بينهما حول ملف النسب في الإنتخابات, ولكن الأمل الوحيد هو في هذا الإجتماع في 19 فبراير.

وشدد على أنه في حال فشل هذا الإجتماع الأخير لن نصل إلى أبعد من تحديث السجل الإنتخابي في عملية المصالحة, مع العلم أنها أساساً غير مرتبطة في المصالحة لأنها خطوة إدارية, ووجود الراعي المصري للمصالحة يمكن ان يُوجد فرصة أخرى من أجل المصالحة لأن مصر لن تكتفي عند هذا الحد, وستفرض ضغوط على الحركتين من اجل الجلوس والتصالح.