رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد وزير المالية بالحكومة الفلسطينية نبيل قسيس أن جزء "معتبر" من راتب شهر يناير/كانون ثاني الماضي سيصرف خلال العشرة أيام المقبلة.

وقال قسيس في مقابلة مع قناة "تلفزيون فلسطين" الرسمية إن " الحكومة الفلسطينية دفعت جميع إلتزاماتها المالية لسنة 2012 من رواتب والتزامات مالية للقطاعين الخاص والعام".

وأضاف أن" الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعب، وأن السلطة عانت في السنة الماضية من عجز بلغ أكثر من مليار دولار"، متوقعا أن يبلغ العجز للسنة الحالية 2013 نفس عجز السنة الماضية، وقال إن "السبب الرئيسي للازمة هو الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز أموال الضرائب".

وطالب قسيس الدول الأجنبية المانحة والدول العربية بتوفير الدعم اللازم لميزانية الحكومة الفلسطينية للقدرة على الوفاء بإلتزماتها المالية، مؤكدا أن الحكومة اقترضت من البنوك والموردين ما بين 300 الى400 مليون دولار وهو أكثر مما كان يتوقع."

وكانت قد طالبت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض بصرف راتب شهر يناير/كانون ثاني الماضي بشكل فوري لجميع الموظفين.

وقال بسام زكارنة رئيس النقابة لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله ان "النقابة في حالة انعقاد دائم واذا لم تستجب الحكومة لمطالبها ستكون هناك اجراءات تصعيدية في الايام المقبلة".

وكشف زكارنة عن دعوة لعقد لقاء بين وزير المالية والنقابة يوم الخميس من اجل التباحث في عدة قضايا ابرزها ما تسرب للنقابة عن موازنة العام الحالي والتي ستشمل الغاء علاوة المعيشة والمواصلات واحالة بعض الموظفين الى التقاعد الاجباري ووقف الترقيات .

واكد زكارنة انه تم تأجيل اجتماع النقابة الذي كان مقررا اليوم الاربعاء لاقرار الخطوات الاحتجاجية بسبب دعوة الحكومة التي وجهت لعقد جلسة حوار معها الخميس، وعلى اثر ذلك سيقرر المجلس في اجتماع لاحق ما هي الخطوات التي سيتم تنفيذها.