عمان - وكالة قدس نت للأنباء
قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2012 هو أحد قوانين الحريات العامة، وإن الدولة مكلفة بحماية المعلومات، وإن المعلومات الأمنية والعسكرية لا يجوز إتاحتها.

وقال ردا على مداخلات نيابية حول مشروع القانون والجهات التي من حقها الحصول على المعلومات، إنه لا توجد للأردن أي اتفاقيات وفق القانون مع إسرائيل، تتيح لها طلب معلومات وفق مشروع هذا القانون، وبالتالي فإن المعلومات الأمنية والعسكرية محمية.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، سميح المعايطة، إن مشروع القانون تضمن الكثير من القضايا التي تسهل الحصول على المعلومات وتمكن من الوصول إليها بسهولة ويسر، حيث جاءت التعديلات في مشروع القانون ترجمة لمطالب مؤسسات المجتمع المدني والصحافيين. ومشروع القانون هذا جاء ترجمة أيضا للاستراتيجية الإعلامية، فهو جزء منها، فالاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الحريات الصحافية وتمكين الصحافيين والإعلاميين وطالبي المعلومات والباحثين من الوصول إلى المعلومة بسهولة ويسر.

وبعد نقاش أولي أثاره النواب حول مشروع هذا القانون في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء أمس، قرر النواب إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني لدراسته.