ما أثار شعوري وشجعني ولفت انتباهي ما جاء في جريدة الحياة تحت عنوان " حياة وسوق " حول تحويل عشرة قضايا فساد إلى " هيئة مكافحة الفساد " والنيابة ألعامه " وكم سعدنا بإجراءات معالي وزير العمل الدكتور " احمد مجدلاني " بتصريحه عن تحويل عشرة قضايا فساد للنيابة ألعامه ، من بينها جمعية تعاونيه نسويه واحده ، ومتهم في بعضها رؤساء الجمعيات وفي بعضها الآخر أعضاء في مجلس إدارتها ، لقد أشار وزير العمل بتصريحه أنهم عندما يلحظون ان هناك ما يمس سوء الائتمان والاداره واستغلال المنصب وتضارب المصالح يقومون بالمتابعة والمراجعة في إطار ألرقابه الدائمة ، يسعدنا ويثلج صدرنا تلك التصريحات الصادرة عن وزير العمل خاصة سبق وان أثرنا هذه المواضيع والقضايا بالعديد من المقالات والمطالبات لتصحيح الحركة التعاونية في فلسطين لما تشكله الحركة التعاونية من أهميه فيما لو لقيت الاهتمام والرعاية والمساءلة والمحاسبة ، الذي يؤسف له ان تكون الحركة التعاونية أسيرة البعض وان هناك اليوم من يهيمن على هذه الحركة لتحقيق أهداف ومنافع خاصة بعيده عن الأهداف التي من اجلها أنشئت الحركة التعاونية ، ما أثارني مغالطة هذا البعض ممن أدلى برأيه بموضوع الفساد بوجود معالي الوزير هذا البعض ممن يستأثر بالعديد من المناصب في أكثر من جمعيه واتحاد تعاوني ويتقاضى أكثر من راتب يتحدث عن الفساد وعن العضوية الوهمية وغير ذلك من الكلام المنمق الذي لا يصدقه من هو ضليع بمكونات الحركة التعاونية ، وسؤالنا الاداره ألعامه للتعاون عن قضيه فساد تغاضت عنها وما زالت ، وهي قضية رأي عام بمكوناتها وما تشكله من حالة فساد ، وأصبحت معروفه لدى الرأي العام تنطبق علي رئيس لجنة إدارتها كل أركان جريمة إساءة الائتمان وتحقيق المصالح النفعية وان لجنة إدارتها متهمة بسوء الاداره ، هذا مثبت بتقرير وتحقيق رسمي ، السؤال لماذا يتم التجاوز عن ما تم ارتكابه من قبل رئيس الجمعية ، لماذا تم تجاهله من قبل الاداره ألعامه للتعاون والتغاضي عن هذا الملف الذي هو فعلا قضية رأي عام وضمن ما تقوم عليه حالات محاربة الفساد ، كتلك التي يتقلد فيها شخص أكثر من منصب لأكثر من جمعيه ويتقاضى أكثر من راتب ، لماذا لا يعامل الجميع على قدم المساواة في المساءلة والمحاسبة وتحويل ملفاتهم مع القضايا العشرة التي نوه عنها معالي وزير العمل ، حيث تتغاضى الاداره ألعامه عن تحريك القضية بالرغم من توفر كافة أركان الجريمة لسوء الائتمان والخرق القانوني ومخالفة النظام الداخلي وتحقيق النفع الخاص ، ليس هذا فحسب هناك تمادى في الاستمرار بارتكاب المخالفات وسوء الاداره في تنفيذ مشروع الجمعية بالرغم من وجود شكاوى من قبل بعض أعضاء لجنة الاداره نفسها لماذا هذا السكوت وهذا التجاهل بهذا الملف عن هذه التجاوزات ، لقد تم التوجه بكتاب إلى معالي وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني بخصوص موضوع قضية الفساد المستندة لنص التحقيق الذي أجرته الاداره ألعامه بتاريخ 25/12/2012 تم شرح كل التجاوزات من سوء الائتمان وسوء الاداره والتجاوزات القانونية لم نتبلغ لغاية تاريخه جواب من معالي الوزير عن كتابنا الموجه لمعاليه ، طلبنا صورة عن محضر التحقيق من قبل الاداره ألعامه للتعاون لتحريك القضية لدى عطوفة النائب العام والاداره ألعامه ترفض لغاية الآن من تزويدنا عن محضر التحقيق ، ان التجاوزات في الحركة التعاونية تتطلب الحزم وتطبيق القانون ، أما ان يتحدث عن الفساد في الحركة التعاونية من تنطبق عليه حالات الفساد بأعماله وممارساته ويتبوأ أكثر من منصب إداري ومنصب مستشار وغير ذلك من الاستحواذ على أكثر من اتحاد تعاوني ويتقاضى رواتب من كل تلك الاتحادات فهذا ما يجب مساءلته ومحاسبته ، نثمن أقوال وتصريحات معالي وزير العمل وما يقوم به بكافة الصعد المنضوية تحت لواء مسؤولياته بوزارة العمل والتعاون ، بودنا ان يلقى كتابنا إلى معاليه الاهتمام بموضوع الفساد المستشري بالجمعية المعنية والمذكورة بنص الرسالة الموجهة لمعالي الدكتور احمد مجدلاني خاصة وان الاداره ألعامه قد طلبت الانتظار لتلقي رد معالي الوزير حيث ما زلنا بالانتظار وكل ما زاد الانتظار كلما تفاقمت الانتهاكات والخرق القانوني والتغاضي عن هذه الخروقات والتجاوزات ، ان ملاحقتنا لقضية الفساد هذه عرضتنا للكثير من المتاعب والمصاعب ومع ذلك لن نستسلم لقرار رئيس لجنة الاداره بتلك الجمعية بعقد اجتماع طارئ للهيئة ألعامه على جدول أعماله بند واحد هو فصل عضوين من الجمعية التعاونية ، ولا تفسير لسكوت الاداره ألعامه للتعاون عن تجاوز النظام الداخلي للجمعية الذي لم ينص بعقد اجتماع طارئ بموضوع الفصل الذي تتحمل الجمعية مخاسر جسيمه لهذا الاجتماع والذي هدفه التعسف باتخاذ القرار والحقد الذي سببه استمرارية الملاحقة لقضايا الفساد وسوء الاداره والمطالبة بتصحيح مسار الجمعية وتطبيق القانون واحترام النظام الداخلي ، وما انبثق عنه التقرير نتيجة التحقيق من قبل الاداره ألعامه للتعاون يشكل أدانه للجنة الاداره والغريب ان الاداره ألعامه وهي على علم بتلك التجاوزات نصبت نفسها خصما ومستشار لرئيس لجنة الاداره بحسب ما يدعيه وبحسب ما جاء بنص الكتب الثلاث المتعلقة بالفصل في اقل من أسبوعين ، والذي تشير معطياته وتصميم رئيس لجنة الاداره بهذا التصرف الذي يهدف التغطية عن الفساد في هذه الجمعية ، إننا حقيقة نثمن موقف معالي وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني بموقفه الحازم لضرورة التصدي لكل حالات الفساد فان الأمل يحذونا ان يكون الفساد في هذه الجمعية وضمن الكتاب المرسل لمعاليه موضع اهتمام في مساءلة تلك الجمعية وتحويل ملفها للنيابة ألعامه وان تشمل المساءلة والمحاسبة كل من يهيمنون على الحركة التعاونية بقصد تحقيق النفع الخاص وتحويل ملفاتهم للجهات المختصة لمساءلتهم ومحاسبتهم ووضع حد لكل حالات الفساد التي تستشري بالحركة ألتعاونيه آملين إصدار مرسوم من سيادة الرئيس يشمل بموجبه الحركة التعاونية ضمن مسؤولية هيئة مكافحة الفساد

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت