غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أكد وزير الاقتصاد الوطني في حكومة غزة، الدكتور علاء الدين الرفاتي، أن المؤسسات المالية والمصرفية في قطاع غزة تعمل جميعها بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء يقضي بتنظيم عمل هذه المؤسسات في اطار القوانين والاجراءات المتبعة.

وأضاف الرفاتي أن البنك الوطني الاسلامي وجميع البنوك تمارس أنشطتها بغطاء من الحكومة الفلسطينية بعد حصولها على التراخيص اللازمة لذلك.

واعتبر ان هذه المؤسسات تساهم بشكل كبير في رفع مستوى التنمية الاقتصادية وانه يقع على عاتقها مهمات جسام وقال أن هذه المؤسسات تتعرض كباقي مؤسسات القطاع الخاص لحصار "اسرائيلي" للحد من خدماتها وذلك ضمن الحرب الاقتصادية التي تمارس على قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات مؤكداً أن سياسة الاقتصاد المقاوم أثبتت نجاحها في مواجهة هذه الحرب.

وأشار الرفاتي أن هناك مشاريع مستقبلية يتم دراستها في هذه الاوقات تهدف الى تأسس بنوك تمويلية تساهم في توفير فرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في اطار السعي المستمر لرفع مستوى هذا النوع من المشاريع لما فيه من فوائد يمكن أن تعود على الفرد والمجتمع بمنافع كثيرة.