بيت لحم- وكالة قدس نت للأنباء
خرج كثير من المعلمين في محافظة بيت لحم اليوم عن قرار اتحاد المعليمن في الضفة الغربية بالتزام بالدوام، وقاموا بالاضراب بعد الحصة الثانية.

وقال الناشط في صفوف المعلمين المضربين يوسف اجحا" إن اعدادا كبيرة اضربت اليوم ويوم امس بسبب عدم تحقيق الحكومة لمطالب المعلمين، مشيرا الى ان عشرات من المعلمين اعتصموا امام مديرية التربية والتعليم في بيت لحم احتجاجا على ما قالوا" انه توقيف لأحدهم عن العمل، تحت حجج ادارية ولكن الحقيقة انها تأتي بسبب اضرابه".

واكد اجحا لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، ان المعلمين قاموا بمسيرة جابت شوارع بيت لحم مطالبين بحقوقهم، ومطالين الاتحاد بالتحرك لحمايتهم".

من جهته قال عاصم الزبون امين سر اتحاد المعلمين في بيت لحم لمراسلنا "انه يجب على المعلمين الالتفاف حول الاتحاد، للحفاظ على العملية التعليمية، مؤكدا ان اتحاد المعلمين يعلم بمطالب المعلمين العادلة، ويعمل على تحقيقها، ولكن ضمن برنامج احتجاجي واضح، وضمن نقاشات مستمرة مع الحكومة".

وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، صادق أمس، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، وطلبت من كافة جهات الاختصاص المباشرة بتنفيذ بنوده.

واعتبر رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنه أن الاتفاق الذي أنجزته النقابة مع الحكومة إنجاز هام للموظفين وللعمل النقابي ويجب البناء عليه للعمل بروح الشراكة والتكامل لمواجهة الأزمات المتكررة والصمود أمامها.

وجاءت بنود الاتفاق كما نشرتها نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، في بيان صدر عنها، مساء الثلاثاء، كما يلي:

أولاً: مشاركة النقابة في عملية تعديل قانون الخدمة المدنية ومشاريع القوانين ذات العلاقة بالموظفين وحقوقهم كقانون التقاعد والعمل النقابي ...الخ.

ثانياً: العلاوة الإشرافية (الإدارية) للمسميات التي لم ترد بالقانون، تواصل اللجنة المشكلة البحث في أي مسميات جديدة وتقدير العلاوة الإشرافية الملائمة لها والبت بشأن استحقاق شاغليها للعلاوة وفق الآلية والقرارات ذات العلاقة بالموضوع.

ثالثاً: تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات، تم الاتفاق على أن يتم مناقشة تطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات بين الحكومة والنقابة حتى تاريخ 25/12/2012.

رابعاً: بدل علاوة القدس، تم الاتفاق على دفع هذه العلاوة لمستحقيها وفق المعايير المحددة لذلك من قبل جهة الاختصاص.

خامساً: تم بحث موضوع رفع قيمة الراتب الأساس للفئات ما دون الفئة الأولى وموضوع الإجازة الطارئة، وإجازة الأمومة، وموضوع احتساب الأقدميات كاملة عند الترقية، حيث أنها مواضيع قد تم تداولها واقتراح الحلول التشريعية اللازمة لعلاجها من خلال عملية التعديل على قانون الخدمة المدنية التي يقودها ديوان الموظفين العام بتكليف من الحكومة.

سادساً: يتم تنفيذ الترقيات مالياً لمستحقيها اعتباراً من التاريخ المحدد في كتاب ديوان الموظفين العام كجهة اختصاص وفق القانون.

سابعاً: تم الاتفاق على أن الترقيات لشغل الوظائف أو المسميات الإشرافية ( الإدارية ) تعتمد وتتم وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص وشروط شغل الوظيفة.

ثامناً: تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة من كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الموظفين العام، ووزارة العمل، ووزارة المالية، وهيئة التقاعد العام، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية، لبحث أوضاع الموظفين العاملين على بند عقود أو مياومة أو بطالة، على أن ترفع توصياتها النهائية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.

تاسعاً: بدل العمل الإضافي، تم الاتفاق على أن يدفع بدل ساعات العمل الإضافي للموظفين الذين يقومون بأعمال ومهام بعد ساعات العمل الرسمي بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة السنوي، مع مراعاة منحهم أيام إجازة سنوية مقابل ساعات العمل الإضافي حال عدم توفر مخصصات مالية لذلك بالموازنات المقرة للدوائر التي يعملون بها.

وقال زكارنه إنه جرى الاتفاق على أن يبقى باب الحوار والتواصل بين أعضاء اللجنة مفتوحا لدراسة كل جديد والاحتكام إلى لغة القانون والحوار في حال أي مطالب نقابية، مثمنا استجابة الحكومة وتفهمها بشكل عام وجهود الوزراء المتواصلة بشكل خاص.

كما ثمن دور أعضاء مجلس النقابة على المستوى العالي من المسؤولية، وكذلك التماسك والدعم والالتفاف الحديدي للموظفين حول نقابتهم وقراراتها، مؤكدا أن العمل النقابي لا يتوقف بل سيستمر لمتابعة حقوق الموظفين.