رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت وزارة شؤون الاسرى والمحررين عن حملة تنقلات مكثفة تقوم بها إدارة سجون الاحتلال بحق الاسرى تحت ذريعة استعدادهم لخوض إضراب عام في شهر نيسان القادم تحت شعار "المطالبة بالاعتراف بهم كأسرى حرية وتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة عليهم" خاصة بعد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة.

وأفادت وزارة الاسرى في تقرير لها ، أن حملة تنقلات واسعة تقوم بها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لزعزعة استقرار الأسرى والتنكيل بهم.

وقال الاسير زياد بزار لمحامي وزارة الأسرى كريم عجوة ممثل أسرى فتح في عسقلان:"".

واضاف "أن الأسرى يزمعون دعم الرئيس أبو مازن في تكريس الشخصية القانونية لفلسطين في المحافل الدولية والانضمام إلى اتفاقيات جنيف ونزع اعتراف إسرائيل بالأسرى كأسرى حرية وفق القانون الدولي الإنساني".

وقال الاسير محمد عبد المحسن زغلول، "إن حراكا واسعا يجري في صفوف للأسرى بخوض معركة ( الانبعاث الوطني)، وأنهم سيطرحوا مطلبا واحدا هو إلغاء ما تطلقه عليهم إدارة سجون الاحتلال بمصطلح (أسرى أمنيين) وإنما أسرى حرية، وذلك للضغط على الحكومة الإسرائيلية للاعتراف بمكانتهم القانونية وفق اتفاقيات جنيف، ولوضع حد للممارسات الإسرائيلية التعسفية والخطيرة التي تنتهك حقوقهم."

وقال زغلول" أن الأسرى سيرسلون رسالة بهذا الصدد إلى الحكومة الإسرائيلية يعطون من خلالها مهلة لهم لإعادة تعريف الأسرى الفلسطينيين ومع انتهاء المهلة، سيبدأ الأسرى بخطوات عصيانية كعدم الوقوف على العدد وعدم ارتداء ملابس إدارة السجون ، وقال الاسير ناصر أبو حميد ممثل أسرى عسقلان أن حملة واسعة تقوم بها إدارة السجون وغير مسبوقة تجاه الأسرى، حيث بدأت تشدد الإجراءات على الأسرى ومن خلال سياسة الاقتحامات لغرفهم وأقسامهم وفرض عقوبات مالية عليهم وعزلهم إضافة إلى تنقلات واسعة".

واضاف، أن حالة غليان وغضب تشهدها كافة السجون في ظل انقضاض رسمي وممنهج على حقوق الأسرى من كافة النواحي بحيث أصبح الوضع لا يطاق ويكاد ينفجر وأشار أبو حميد أن الهجمة الإسرائيلية على الأسرى استهدفت قضايا حقوقية أساسية هي والاقتحامات والاعتداءات على الأسرى بشكل مكثف، وعقوبات جماعية وفردية وفرض غرامات ومنع زيارات وكنتين.

بالاضافة الى التشديد على زيارات الأهل ومنع إدخال الأطفال وحرمانهم من مواصلة التعليم في الجامعات ومن تقديم امتحانات التوجيهي.

وبين ابو حميد ان الهجمة الاسرائيلية استهدفت تنقلات واسعة وعزل أسرى كعقاب لهم وسط إهمال طبي وعدم السماح بإدخال أطباء وحرمانهم من قراءة الصحف وخاصة جريدة القدس بالاضافة الى منع زيارة ذويهم واستغلالهم اقتصاديا برفع أسعار المشتريات في الكنتين.