القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
حكم قاضي محكمة "الصلح" الاسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الخميس، بالسجن الفعلي ثمانية أشهر على الاسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ 214 يوما على التوالي، تبدأ من تاريخ اعتقاله بـ7/7/2012، وسيحاكم العيساوي على التهمة ذاتها في محكمة "عوفر" العسكرية، بحجة مخالفته بنود صفة تبادل الاسرى الاخيرة بدخوله لمناطق الضفة الغربية.

وافادت مراسلة "وكالة قدس نت للأنباء" في القدس بانه بعد انتهاء جلسة المحاكمة انتشرت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية امام مقر المحكمة ومنعت عدسات الاعلام من التقاط الصور اثناء نقل الاسير العيساوي بوضع الستائر على حافلة " البوسطة".

وذكرت بان الشرطة الاسرائيلية قمعت التظاهرة التضامنية مع الاسير العيساوي والتي تجمتع المشاركين فيها ومن ضمنهم عائلته امام مقر محكمة "الصلح"، واعتقلت ثلاثة شبان منهم.

وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس" إن الحكم الصادر من محكمة الصلح بحق الأسير العيساوي، بالسجن 8 شهور والتي تنتهي في السادس من الشهر المقبل، ينهي عمليا الإجراءات القانونية التي شرعت بها النيابة العامة الإسرائيلية التي تضمنت تهمة عدم امتثال العيساوي للأمر القانوني المتمثل بمنعه دخول الضفة المحتلة".

وأضاف بولس، في بيان صحفي صادر عن نادي الأسير، إن هذا القرار، من جهة ثانية، لا يؤدي مع انتهاء فترة الحكم بالإفراج الفوري يوم السادس من الشهر المقبل، لوجود أمر اعتقال آخر منفصل أصدرته المحكمة العسكرية في "عوفر" في إجراء ما زال متفاعلا في المحكمة العسكرية.

وأوضح أن المحكمة العسكرية تطالب بمحاكمة الأسير العيساوي وإدانته وإعادته إلى السجن ليكمل ما تبقى من حكمه السابق قبل أن يفرج عنه في صفقة التبادل الأخيرة، موضحا أن الإجراء الأساسي والأكثر خطورة هو ذلك الإجراء في محكمة "عوفر"، مع أن النيابة لم تقدم لائحة اتهام علنية ولم تكشف عن بنيتها وتكتفي بفعل ذلك أمام هيئة عسكرية خاصة دورها هو إعطاء قرار إدانة أو تبرئة العيساوي.

وأضاف أنه في كلتا الحالتين، فإن ملف الأسير العيساوي يسجل سابقة خطيرة، فالحكم الصادر بحقه لم تشهد مثله المحاكم في مخالفات مشابهة، بإقرار النيابة التي عجزت أن تعرض سوابق تبرر ما طلبته، ومن جهة مطالبة النيابة العسكرية بإعادته إلى السجن ليكمل ما تبقى من حكمه السابق دون أن تلزم النيابة بتقديم لائحة اتهام علنية يشكل سابقة خطيرة، إذ لن يبق للدفاع أي فرصة القيام بواجبه كما يتوجب وفقا للقانون ولم يبق للأسير أية فرصة للحصول على حقوقه.

بدوره قال وزير شؤون الأسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية عيسى قراقع، إن الأسير العيساوي أعلن الاستمرار بإضرابه عن الطعام، رغم قرار المحكمة، حتى تحقيق مطالبه، مضيفا أن ما حدث مع العيساوي يشكل سابقة خطيرة.

وتحاكم اسرائيل الاسير العيساوي (38 عاما) من بلدة العيسوية في القدس على مخالفته لبنود صفة تبادل الأسرى التي ابرمت بين حماس واسرائيل برعاية مصرية في تشرين الاول/أكتوبر من العام 2011 بدخوله مناطق الضفة الغربية.

وينص الامر العسكري الاسرائيلي 1677 الذي وقعه الأسرى المحررونفي صفقة التبادل على بقاء كل معتقل افرج عنه ضمن الصفقة في منطقة سكنه من دون السماح له بمغادرة المنطقة الا باذن خاص والا سيعاد اعتقاله لسنوات طويلة.

واعادت اسرائيل اعتقال 14 اسيرا بعد اطلاق سراحهم في اطار صفقة تبادل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط، قد يعودوا لقضاء محكومياتهم العالية في السجون الاسرائيلية