غزة - وكالة قدس نت للأنباء
دعا بسام الصالحي امين عام حزب الشعب الفلسطيني الى حملة شعبية واسعة يكون للشباب دورا اساسيا للضغط من اجل تحديد موعد الانتخابات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني مؤكدا على ان الإقبال الواسع على التسجيل وخاصة الشباب في تحديث السجل الانتخابي يمثل مؤشرا واضحا على رغبة الفلسطينيين في الديمقراطية وإجراء الانتخابات وفي الإسراع في إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية وفقا لما تم الاتفاق عليه ، والانطلاق من مضمونه في التعامل مع المستجدات التي نشأت خصوصا بعد التوجه للأمم المتحدة.

جاءت أقوال الصالحي ذلك خلال لقاء موسعا لقيادة شبيبة حزب الشعب الفلسطيني وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية في قطاع غزة وبحضور تيسير محيسن عضو المكتب السياسي للحزب وشامخ بدرة منسق شبيبة الحزب ومحمد صالح منسق كتلة اتحاد الطلبة التقدمية .

وتحدث الصالحي عن مشروع (قانون الصندوق الوطني للتوفير والاقراض الجامعي) وقال إنه قدمه الى رئاسة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي لمناقشة وبحث سبل اقراره . وأوضح أن مشروعه يعتمد فلسفة وطنية جديدة لإيجاد حلول جذرية لتغطية نفقات الأقساط الجامعية ، مغايرة تماما للأسس التي تعمل وفقها صناديق التعليم القائمة والمقترحة .

ورأى أن المقترح المقدم يقوم على فلسفة الاقتراض على أساس التوفير وهو بذلك مختلف عما سبقه من أفكار كونه صندوقا للتوفير أولا ، ثم الاقراض وبعد ذلك تسديد القرض .

وأوضح أن الصندوق الذي يقترحه يوفر نظاما سلسا للإقراض يصون كرامة المقترض وأسرته ويجنبه الأعباء الاضافية كونه يعتمد على آليات بسيطة وشفافة وعادلة تقصي المحسوبية ، ويعمل عبر البنوك وفق النظام المالي ذاته المعمول به من قبل سلطة النقد.

ودعا الصالحي الى دعم التعليم الجامعي وخفض الرسوم وضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية وإعادة النظر في العديد من الرسوم وحملات الجباية التي فرضت دون قوانين و اعتماد خطة وموازنة مالية طارئة لمواجهة الوضع المالي الحالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وتجنيد الموارد لها خارجيا وداخليا ، وربط مجمل عملية الإنفاق بمتطلبات الأولويات المشار إليها ، وفق سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تعزيز صمود المواطنين وتخفيف الأعباء عن الفقراء والكادحين والمرأة والفئات المهشمة داعيا إلى سياسية اقتصادية واضحة تنصف الفقراء والشباب والعمال والكادحين والفئات المهمشة .

ودعا الى الكف الفوري لكل مظاهر انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، وإلى تعزيز الديمقراطية والمساواة والمواطنة في الضفة الغربية وقطاع غزة.