القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة، النقاب، عن مقترحات تدرسها الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو لإتخاذ خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تفضي بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين وليست من باب حسن النوايا تجاه الجانب الفلسطيني.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" أن من بين هذه الخطوات يأتي تحويل أموال الضرائب والإلتزام بموعدها المحدد للسلطة الفلسطينية، وذلك عشية قرب زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وأضافت المصادر " أن المستوى السياسي في إسرائيل ينظر إلى زيارة أوباما المرتقبة تأتي في سياق الضغط على إسرائيل على الرغم من تأكيده بالحفاظ على أمنها، ولكنه سيجري لقاءات مطولة مع كل من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونفت المصادر "عن عقد قمة ثلاثية برعاية الرئيس الأميركي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، وذلك من أجل الإعلان عن إستئناف المفاوضات المتوقفة بين الجانبين.

وفي السياق، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد" أن مصادر اسرائيلية كشفت ان رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو اوفد المحامي المفاوض اسحق مولخو يحمل رسالة واضحة وحاسمة للقيادة الفلسطينية يطلب خلالها وقف المواجهات الميدانية في ساحات الضفة الغربية خشية اندلاع انتفاضة ثالثة".

وأضافت الصحيفة أن موفد نتنياهو ومحاميه " مولخو" اكد ان اسرائيل ستنقل بسرعة اموال الضرائب الفلسطينية لرام الله عن شهر يناير الماضي".

وطالب عبدالله عبدالله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي, نائب المفوض العام للعلاقات الدولية في حركة فتح، الحكومة الإسرائيلية بوقف هجمة المستوطنين الشرسة والمستمرة تجاه القرى الفلسطينية، والتي تطال المواطنين وممتلكاتهم تحت سمع وبصر قوات الجيش الإسرائيلي.

وقال عبدالله ردا على مطالبات نتنياهو الأخيرة, في تصريح له وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخةً عنه، انه ليس امام الشعب الفلسطيني سوى الدفاع عن أرضه وحقوقه أمام استمرار هجمات قطعان المستوطنين الذين يتلقون الحماية من القضاء الإسرائيلي.

واعتبر أن استمرار الحكومة الإسرائيلية بإجراءاتها التصعيدية بالاستيطان وهدم البيوت، يهدف للمساعدة في تشكيل ائتلاف حكومي على حساب الدم الفلسطيني، مضيفا انه إذا كانت حكومة الاحتلال جادة في الوصول إلى حل فعليها أن تعلن صراحة اعترافها بالدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وان تكف عن كل الإجراءات التي تستبق نتيجة المفاوضات وتعيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية كما اقرها المجتمع الدولي.