غزة- وكالة قدس نت للأنباء
عاد من جديد مسلسل المصالحة الفلسطينية لتوقف لحين أن يبث في حلقات قادمة، بعد طلب حركة حماس تأجيل لقاء المصالحة الذي كان مقرر عقدة في السابع والعشرين من شباط فبراير الحالي، وقد بينت سبب التأجيل أن الأجواء غير مهيئة لإجرائها بعد المشادة اللفظية التي جرت بين عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي وعزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية خلال ندوة سياسية .

كايد الغول عضو المكتب السياسي لجبهة الشعبية، اعتبر أن تأجيل لقاء المصالحة لا يصب في مصلحة أحد، ويأتي وفق سياسة إطالة أمد الانقسام , انتظار لتغيرات إقليمية ونتائج ربما يتوقع البعض أنها ستعزز موقعه في النظام الفلسطيني .

وأضاف في تصريح خاص لـ" وكالة قدس نت للأنباء" أن البعد الفئوي هو من يحكم المواقف وحصر اللقاءات بين حركتي "فتح وحماس" كانت دائما تؤدي إلى طريق مسدود , ولذلك يجب تنفيذه أتفاق المصالحة وما اتفقت عليه جميع الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير .

وأوضح أن الجبهة الشعبية نظرت للإطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير، أنه يؤسس لشراكة سياسية حقيقية بين جميع الفصائل الفلسطينية , وفق بناء إستراتيجية جديدة تشكل الأساس وتحدد كافة إشكال النضال لمواجهة الاحتلال، وأن يتم من خلاله إعادة بناء مؤسسات المنظمة , مشيراً إلى أن الدور المصري لن يكون له تأثير إذا ما توفرت الإرادة السياسية بين طرفي الانقسام .

وتابع :"بغض النظر عن الدوافع التي تحول دون تطبيق المصالحة , فإنه يجب تطبيق الاتفاق كونه ينطلق من توحيد السلطة التي جرى بسببها الانقسام , والا يتم النظر مما يمكن أن يحققه هذا الطرف أو ذاك بموقعه في السلطة ".

من ناحيته قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية , في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء" :" إن تأجيل لقاء المصالحة بهذا الوقت لا يخدم بالمطلق مصلحة الشعب الفلسطيني , ويصب في مصلحة المستفيدين من حركتي فتح وحماس من الانقسام".

وبين "أن عدم امتلاك الإرادة السياسية وتغليب المصلحة الفئوية على المصلحة العامة والوطنية , والإعتياش على الامتيازات هنا وهناك سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة , بالإضافة لوجود إطراف عربية وإقليمية لا تريد أن تحدث مصالحة بين الفلسطينيين وذلك يحول دون تطبيقها على أرض الواقع .

وبين أن الاجتماع الأخير للإطار القيادي لمنظمة التحرير الذي حضر كل الفصائل الفلسطينية , أكد على جملة من القضايا التي يجب تعزيزها بتدعيم المقاومة وصمود غزة , وتعزيز العمل السياسي والمحافظة على أنجاز الدولة وأن تكون المجلس التشريعي جزء من المجلس الوطني باعتباره هو المرجعية الرئيسية للقضية الفلسطينية .

وأضاف أن هناك كان من يري بالاجتماع أنه يجب عدم الربط بين الأمرين , بالإضافة إلى نقطة تشكيل الحكومة الفلسطينية وأجراء الانتخابات وهذه كانت نقطة خلافية فالبعض رأي أن يتم إصدار مرسوم واحد يتم فيه الإعلان عن تشكيل الحكومة وموعد إجراء للانتخابات لكن حماس رفضت ذلك., قائلأً " لا يمكن إنهاء الانقسام إلا بإجراء الانتخابات ".

وأشار إلى أن المصالح الحزبية الضيقة هي من تعيق إنهاء الانقسام , مؤكداً على ضرورة إجراء الانتخابات لإعادة تجديد الشرعية الفلسطينية .