إذا كان النظام الأساسي لجامعة الأزهر يقضي يما لا تلتزم به إدارة جامعة الأزهر فتنتهكه انتهاكاً واضحاً وفاضحاً، لا سيما في مادته (29) الخاصة بمجالس الأقسام الأكاديمية وصلاحياتها،

وإذا كانت إدارة جامعة الأزهر هي أول من ينتهك نظامها الأساسي، لا سيما فيما يتصل بدور مجلسها واختصاصاته وصلاحياته المرسومة له بمقتضى البند (5) من الفقرة (ب) من مادته (26) التي تقضي وجوباً بأن على مجلس الجامعة "وضع وإقرار سياسة قبول الطلبة وتحديد أعدادهم في كل كلية أو برنامج في الجامعة"،

وإذا كانت إدارة جامعة الأزهر قد قبلت في برنامج "ماجستير إدارة الأعمال" في الفصل الجامعي الأول 2012/2013 عدد (64) طالباً في شعبتين،

وإذا كان عميد الدراسات العليا في جامعة الأزهر قد أصدر- ولغرض خاص لديه- قراراً "بقبول كل طالب حصل على 50% في امتحان القبول لجميع برامج الماجستير في الجامعة"، وذلك خلافاً لما معمول به في الجامعة أصلاً،

وإذا كانت إدارة جامعة الأزهر بقبولها هذا العدد الضخم البالغ (64) طالباً في برنامج "ماجستير إدارة الأعمال"، إنما تنتهك انتهاكاً صارخاً قرار وزارة التعليم الخاص بمنح الاعتماد لبرنامج "ماجستير إدارة الأعمال" في جامعة الأزهر من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي، والقاضي بـ "ألا يتجاوز عدد الطلبة المقبولين في البرنامج عن 15 طالباً سنوياً"،

وإذا كانت وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية فيها قد منحتا جامعة الأزهر الاعتماد الخاص لبرنامج "الماجستير في إدارة الأعمال" على أنه "موافقة أولية"- كما جاء في القرار- "بدءاً من الفصل الثاني من العام الدراسي 2009/2010 "، مشترطة "ألا يتجاوز عدد الطلبة عن 15 طالباً سنوياً"، ومشترطة أيضاً أن "الموافقة النهائية" على منح الاعتماد أو حجبه ستتخذ بناء على مدى التزام الجامعة بتطبيق المعايير التي تم اتخاذ قرار المنح على أساسها"،

فهل تكون إدارة جامعة الأزهر- والحالة كما وصفنا بكل دقة- قد التزمت بالمعايير التي حددتها الوزارة والتي على أساسها منحت "الموافقة الأولية" للاعتماد، والتي على أساسها أيضاً اشترطت منح "الموافقة النهائية" للاعتماد؟!

وهل تفهم إدارة جامعة الأزهر، وهل يفهم مجلس أمنائها، أن ما يحدث في برنامج "ماجستير إدارة الأعمال" بعلمهم وإرادتهم أنهم ينتهكون الأنظمة والقوانين- الجامعية منها والوزارية- لمصالح خاصة وشخصية ومجاملاتية على حساب النفع العام وعلى حساب الجامعة ومسيرتها ومصداقيتها ومستقبلها ومستقبل طلبتها ومجتمعها المتطلع إليها، بصفتها رافعة له، كما ينبغي لها أن تكون، وليس كما هي الآن تكون؟!

وهل تعلم وزارة التربية والتتعليم العالي والهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية فيها عما إذا كانت إدارة جامعة الأزهر ملتزمة بمعايير منح الاعتماد لها أم لا؟!

وهل تعلم الوزارة عن مدى الخلل والفوضى الذي يحتوي عملية القبول في برنامج "ماجستير إدارة الأعمال" على نحو خاص، وذلك لأسباب تحدث إهداراً للنفع العام بغية تحقيق نفعٍ خاص لمجلس الأمناء، رئيساً وأعضاء؟!

وهل مِنْ حرصٍ لدى وزارة التعليم العالي يمكن لها في هذا السياق أن تبديه؟! وهل من مسؤولية علمية واجتماعية وأخلاقية ووطنية يمكن لها أن تطلع بها؟! وهل من حزم تحرص الوزارة على أن تبرزه تجاه انعدام المسؤولية وتقديم النفعية الشخصية على المصلحة الوطنية؟!

أما آخر الكلام، فماذا أنتِ فاعلة يا وزارة،؟!

ها نحن نتنتظر، ولك كل الاحترام والتحية.

بقلم: الدكتور/ أيوب عثمان
كاتب وأكاديمي فلسطيني

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت