القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
ما زالت الدولة العبرية تُلوح بعملية عسكرية للقضاء على الأسلحة الكيميائية في سورية، خصوصًا وأن أقطابها يزعمون أن بلاد الشام تحولت إلى أكبر مخزن لهذه الأسلحة في العالم.

وبحسب المصادر السياسية في تل أبيب فإن صناع القرار في دولة الاحتلال، قاموا بإعداد ثلاثة سيناريوهات محتملة حول مصير الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي يُحتم عليها أخذ الحيطة والحذر: انتقال الأسلحة، بدعم من النظام السوري إلى منظمة حزب الله اللبنانية، مع أن الأمين العام للحزب،حسن نصر الله، كان قد أكد في خطابه الأخير على أن المقاومة مزودة بجميع الأسلحة، وهي ليست بحاجة لنقل أسلحة من دمشق، السيناريو الثاني، هو أنْ تتمكن التنظيمات الأصولية الإسلامية، المرتبطة بشكل أوْ بأخر بتنظيم القاعدة بالسيطرة على مخازن الأسلحة غير التقليدية وتوجيهها لاحقًا ضد إسرائيل، أما السيناريو الثالث، فهو أن يقوم النظام، في حال شعوره بأنه بات على وشك السقوط باستعمال هذه الأسلحة، الأمر الذي سيُشكل معضلة حقيقية ليس للدولة العبرية فقط ولسكان سورية، بل للدول المجاورة، على حد قول المصادر الأمنية في تل أبيب.

لكن على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من أن تل أبيب تدعي بأنها لن تتدخل في الشأن السوري الداخلي، طالما لم يؤثر الوضع عليها، فقد تناول موقع (WALLA) الإخباري الإسرائيلي قضية تسليح المعارضة السورية المسلحة، ونقل عن مصدر أمني، وصفه بأنه رفيع المستوى تأكيده على أن الدولة العبرية لا تنوي العمل على منع إرسال شحنات أسلحة إلى المعارضة السورية، إلا أنها تشدد على وجوب تعزيز الرقابة عليها، لافتًا إلى أن السلاح الذي يوجه الآن ضد الجيش السوري النظامي، قد يجد طريقه في المستقبل المنظور إلى أيدٍ تواجه الجيش الإسرائيلي، على حد تعبيره.

ونوه الموقع الإسرائيلي في التفاصيل إلى أن المصدر العسكري عينه، طلب عدم الكشف عن اسمه أوْ وظيفته في جيش الاحتلال، وأوضح أيضًا أن دولة الاحتلال ستعمل كل ما في وسعها من أجل منع وصول شحنات سلاح للمعارضين في سورية، وتحديداً في هذه المرحلة، لكنها تشدد على وجوب التأكد من هوية الجهة التي سيجري تسليحها، علاوة على ذلك، أشار المصدر العسكري إلى أن بلاده قلقةً من أن تؤدي الضغوط الداعية إلى تسليح المعارضة السورية، إلى تهريب جزء من هذا السلاح إلى تنظيمات مرتبطة بتنظيم القاعدة وما أسماه بالجهاد العالمي، على حد تعبيره.

وأشار الموقع إلى أن الضابط الإسرائيلي شدد في سياق حديثه على أن الضغوط على العالم الغربي من أجل تسليح المعارضة في سورية، وبشكل خاصً الجماعات الصديقة والحليفة، تهدف إلى رفع مكانة هذه الجماعات وقوتها، كي تكون في مستوى الحركات الإسلامية التي تنشط في الميدان.

علاوة على ذلك، أوضح المصدر العسكري أن الدولة العبرية تقوم عن كثب بمراقبة أنواع الأسلحة التي تم البدء إرسالها، وهي على اتصال وتشاور مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية حول الأسلحة التي تعد متطورة جداً، ويمنع تزويد المعارضة المسلحة بها، على حد قوله.

وأفادت المصادر عينها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد أكد قبل عدة أيام على أن الدولة العبرية لن تسمح لمنظومات قتالية متطورة بالوصول إلى حزب الله في لبنان، لكن المصادر عينها أشارت إلى أن نتنياهو لم يُعلق على قضية انتقال أنواع أخرى من الأسلحة إلى أيدي جماعات أخرى، يجري تعريفها على أنها من أعداء دولة الاحتلال.

وبحسب المصادر فإن هناك سيناريوهين تجد إسرائيل نفسها مضطرة إلى التدخل لمنع تحققهما: الأول هو نقل سلاح كيميائي وصواريخ إستراتيجية متطورة من سورية إلى حزب الله، والثاني ينطوي على خطر، بأن تقوم جماعات من المعارضة السورية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما هي حال جبهة النصرة، بالاستيلاء على مخزن سلاح كيميائي سوري.

وعن الأسباب التي تدفع الدولة العبرية إلى الصمت، وعدم إعلان موقف رسمي من تسليح المعارضين السوريين، أشار المصدر إلى أن إسرائيل لا تعلن موقفها، كي لا تسبب أضرارًا للجهود التي تبذلها لتحسين علاقاتها المتردية مع تركيا، التي تُعَد أحد الداعمين الرئيسيين للمعارضين في سورية.

جدير بالذكر في هذا السياق أن المراسل للشؤون السياسية في القناة الثانية الإسرائيلية، أودي سيغال، كشف أمس النقاب عن أن الجنرال في الاحتياط، يعقوف عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي زار تركيا سرا واجتمع في أنقرة إلى المدير العام لوزارة الخارجية التركية بهدف حل الخلاف القائم بين الدولتين منذ أحداث أسطول الحرية في أيار/مايو من العام 2010، إلا أن زيارته لم تجن الثمار، ولفت المراسل إلى أن الأتراك ما زالوا مصرون على أنْ تقوم تل أبيب بتقديم اعتذار رسمي، وهو الأمر الذي يرفضه صناع القرار في دولة الاحتلال، كما أشار التلفزيون الإسرائيلي إلى أن هذه الزيارة كانت ثمرة المساعي الأمريكية الحثيثة لرأب الصدع في العلاقات الثنائية بين حليفتيها الإستراتيجيتين، الدولة العبرية وتركيا، وأنه على الرغم من فشل الاجتماع المذكور فإن الخارجية الأمريكية تُواصل بذل الجهود لحل الأزمة بين الدولتين، على حد قوله.