نابلس- وكالة قدس نت للأنباء
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان محاكم الاحتلال أعادت فرض الحكم السابق الذي كان يقضيه الأسير " محمود جمعه سعيد تيم" من نابلس ، وهو محرر ضمن صفقة وفاء الأحرار ، حيث تبقى من حكمه 10 أشهر .
وأوضح المحامى مصطفى العزموطى للمركز بان محكمة سالم العسكرية فرضت أمس حكما بالسجن لمدة 11 شهر على الأسير "تيم" ، منها 10 شهور تبقت من حكمه السابق قبل أن يتحرر فى صفقة التبادل وشهر إضافي بتهمة الدخول إلى اراضى ال48 دون تصريح من الاحتلال ، مشيرا إلى أن الأسير تم اعاده اعتقاله في شهر نوفمبر من العام الماضي ، وقد كان يقضى حكما بالسجن لمدة 34 شهرا امضي منها 24 شهر ، وأطلق سراحه في الدفعة الثانية للصفقة إلى أن أعاد الاحتلال اختطافه قبل 3 أشهر ، وفرضت عليه أن يمضى بقية حكمه السابق في السجن .
وكشف مدير المركز الباحث رياض الأشقر بان الأسير" تيم" ليس الأول من محرري الصفقة الذين أعيدوا إلى قضاء حكمهم السابق ، حيث كانت محكمة عسكرية للاحتلال قد أصدرت بتاريخ 6/2/2013 قراراً بإعادة اعتقال الأسير المحرر يوسف عبد الرحمن اشتيوي لمدة خمس سنوات وهي الفترة المتبقية من حكمه السابق بناءً البالغ 9 سنوات ، على البند (186) من الأمر العسكري 1651، وقد سوغت المحكمة قرارها على أساس وجود مواد سرية لم يكشف النقاب عنها ، وكان الاحتلال قد أعاد اختطاف اشتيوى فى 22/2/2012.
وحذر الأشقر من هذه السياسة الخطيرة التي تهدف إلى إعاده محرري الصفقة مرة أخرى إلى الأحكام التي كان يقضونها ، وذلك استنادا إلى التعديلات السرية" التي يطلق عليها الأمر رقم (1651) والتي تسمح بإعادة اعتقال أي أسير محرر حتى نهاية مدة محكوميته الأصلية، في حال ارتكاب الأسير مخالفات لا تندرج ضمن ما تسميه "الأنشطة الإرهابية"، من خلال الاستناد إلى أدلة سرية لا يطلع عليها الأسير أو محاموه ، وهذه التعديلات كما يدعى الاحتلال أنها أدخلت خلال عام 2009 أثناء المفاوضات غير المباشرة التي رعتها مصر بين الاحتلال وحماس، وهى بذلك تنسف الاتفاق الذي تم عقده وتعهد الاحتلال خلاله بعدم التعرض للأسرى المحررين وحفظ أمنهم .
وشدد الأشقر على ضرورة فضح سياسة الاحتلال التي يعتبر تحايلا على الاتفاق، حيث أن اعاده محاكمة المحررين ضمن الصفقة جرت دون اى ضجة قانونية أو إعلامية ، ومرت وكان شيئاً لم يكن ، وهذا يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك السياسة الإجرامية بحق المحررين ، وطالب الراعي المصري بضرورة التدخل للإفراج عن الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم وعددهم 14 اسيراً وأسيرة ، وضمان عدم اعتقال غيرهم من المحررين .