رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن بسالة الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام، كشفت مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي أبدا شروط القانون الدولي والإنساني، ويستخدم محاكمه العسكرية وقوانينه الاحتلالية من أجل استمرار احتجاز الآلاف واختراع كل المبررات لمنع إطلاق سراحهم.

ودعت اللجنة في بيان صدر عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله تلاه أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه، اليوم الثلاثاء، جماهير الشعب الفلسطيني إلى مواصلة السير على ذات الطريق في المساندة الجماهيرية السلمية لكفاح الأسرى، وعدم الانجرار إلى استفزاز قوات الاحتلال ومستوطنيه التي ينبغي أن تتحمل وحدها مسؤولية العنف والإرهاب المستمر الذي مارسته ولا تزال.

وأدانت الجريمة التي أدت إلى استشهاد عرفات جرادات تحت التعذيب، مع تحميل الاحتلال ومؤسساته المسؤولية الكاملة عن ذلك، والمطالبة بإجراء تحقيق دولي كما أكدت عليه الأمم المتحدة وبواسطة هيئة مختصة في ظروف الاستشهاد.

واستمعت اللجنة إلى تقرير عن زيارة الوفد الفلسطيني إلى واشنطن، تمهيدا لزيارة الرئيس الأميركي أوباما إلى أراضي دولة فلسطين، ورحبت بهذه الزيارة، مع التأكيد على أن القضية المركزية تبقى ممثلة بضرورة التركيز على الوقف التام للاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، واعتبار إنهاء الاحتلال عن ارض دولة فلسطين التي حصلت على أوسع اعتراف دولي بها وفق قرار الأمم المتحدة الأخير، هو الأمر المركزي حتى يتحقق حل الدولتين على قاعدة حدود عام 1967.

وأكدت اللجنة ضرورة ايلاء الوضع الراهن على الأرض، وخاصة الوقف التام لجرائم المستوطنين التي يحميها جيش الاحتلال، واعتداءاتهم على الممتلكات والسطو على الأراضي وارتكاب كل الانتهاكات ضد حياة المواطنين وحرياتهم ومقدساتهم.

وعبرت عن تقديرها لموقف الأمم المتحدة وأمينها العام السيد بان كي مون، بشأن حق دولة فلسطين في المشاركة على قدم المساواة في المحافل والمنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية كذلك تنفيذا لقرار الأمم المتحدة الأخير.

وحول المصالحة الفلسطينية، دعت اللجنة التنفيذية إلى المتابعة الحثيثة لتطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع القاهرة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وتؤكد على ضرورة إزالة أية عقبات ثانوية وهامشية تطرأ لتعطيل مسيرة المصالحة.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة إكمال عملية تسجيل الناخبين واجتماع جميع اللجان الخاصة بالمصالحة، وحل قضية قانون الانتخابات وسواها من الأمور، لانه من الأمور الضرورية والتي ينبغي إنجازها، تمهيدا لتحديد موعد الانتخابات وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وإغلاق هذا الملف في أسرع وقت.


وشددت على ضرورة وقف كل أشكال التراشق الإعلامي والاتهامات والتصرف بالتالي بروح الوفاق كلما برز تباين أو اختلاف خلال هذه المسيرة.


وحول الأوضاع في سوريا، استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير مفصل من الوفد الفلسطيني الذي قام بزيارة سوريا لبحث أوضاع أبناء الشعب الفلسطيني ومخيماته الذين يعانون بشكل مأساوي بفعل الظروف الراهنة في دمشق.

وقررت اللجنة التنفيذية اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة من أجل إغاثة أبناء شعبنا ومخيماته، والحد من المعاناة والخسائر الفادحة وآثار التشرد التي أصابت شعبنا في سوريا.