غزة- وكالة قدس نت للأنباء
بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية قراراً يلزم حكومتها باتخاذ التدابير اللازمة لغلق وهدم كافة الأنفاق غير الشرعية بين مصر وقطاع غزة, يوم أمس, ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة الجيش المصري الامنية على الأنفاق منذ مطلع فبراير الجاري, وتمثلت في القيام بإغراق الأنفاق بمياه "الصرف الصحي", وملاحقة المهربين ومصادرة الشاحنات المعدة للتهريب.

ولقي قرار المحكمة المصرية هذا مباركة المواطنين في قطاع غزة, والتجار منهم الذين بينوا أن الضرر في الفترة الأخيرة من وراء الأنفاق بات أكثر من منافعها, معللين ذلك بخسارة الكثير من التجار, وإفلاسهم بسبب المضاربات التي تحدث في السوق نتيجة البضائع المهربة المصرية, بجانب ما سببته الأنفاق من خطر على حياة المواطنين وأدت إلى وفاة العديد من العاملين فيها.

ويقول عادل الكردي أحد تجار أجهزة الحاسوب بغزة في حديث لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء", أن إغلاق الأنفاق في الوقت الحالي مصلحة لحماية التجارة بالقطاع, وأنه كتاجر عانى من وراء البضائع التي تدخل منها وتسببت في خسارته أكثر من مرة, حيث يلجأ بعض الذين لا يعملون في التجارة بتهريب بضائع من مصر للقطاع دون أي رقابة, ويقومون بمضاربات تجارية بخفض سعر البضائع المهربة في السوق مما يؤدي لخسارة وكساد بضائعهم المدخلة في الطرق الرسمية من خلال المعابر الإسرائيلية.

ويضيف "أنه لجأ للبضائع المهربة عن طريق الأنفاق في بداية سنوات الحصار, عندما كانت المعابر الرسمية مغلقة ولا يسمح الجانب الإسرائيلي بدخول البضائع", مبيناً أن هذه الفترة كان مُضطر فيها لذلك, وقد تعرض للسرقة في حينها من قبل العاملين بالأنفاق وإلى تلف أجهزة الحاسوب التي يتم إدخالها عبر الأنفاق".

المواطن رامي الخالدي, رأى أن الأنفاق يستفيد منها في الوقت الحالي مجموعة من المنتفعين وباتت ليس لها علاقة بتخفيف معاناة الغزيين, وهي طريقة غير شرعية لتهريب وإدخال السلع, وأدت إلى وفاة الكثير من العاملين فيها, وتعتمدها العصابات حيث يتم استغلالها بإدخال الممنوعات للقطاع" حسب قوله.

وأوضح "أن الأنفاق تم اللجوء إلها بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع الذي كان شديداً في بدايته, لكن الآن وقد باتت تدخل معظم البضائع من المعابر فلم يعد الحاجة لها كما السابق".

وكانت وزارة الداخلية بغزة أكدت أن الأنفاق مضبوطة تماما ومراقبة بشكل يضمن تحقيق هدفها الإنساني فقط في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال.

وبينت الداخلية في بيان صحفي نشر مؤخراً "إن الاعتماد على الأنفاق حالة استثنائية واضطرارية لمواجهة الحصار المفروض على شعبنا، وفي حال توفر البديل وفتح المعابر بشكل "كامل" فإنه لا حاجة لنا بهذه الأنفاق التي تشكل شريان الحياة الرئيسي في الوقت الحالي".

"منال الكردي" صاحبة صيدلية دبي بغزة, أشارت إلى أن وزارة الصحة بغزة منعت مؤخراً دخول الأدوية المصرية التي كانت تباع في الصيدليات وأن الأدوية التي يتم بيعها الآن جميعها مستوردة عن طريق المعابر وقد تم منعها بعد أن غزت الأدوية المصرية المهربة الأسواق الأمر الذي أدي لخسارة شركات الأدوية التي تستورد عن طريق المعابر الرسمية واحتجت على ذلك.

من جانبه رأى المواطن "أحمد.ن" صاحب محل "ندوش" لبيع الملابس, أن قرار إغلاق الأنفاق بصورة كاملة سيؤدي لزيادة معاناة المواطنين بالقطاع, مبيناً أن هناك بضائع لا تدخل إلا عبر الأنفاق ولا يسمح الجانب الإسرائيلي بدخولها، مطالباً بتوفير بديل عوضاً عن ذلك, والعمل على إنشاء منطقة تجارية حرة بين القطاع وجمهورية مصر العربية.

وكان قد أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان في 17 / يناير من العام الحالي, إحصائية بين أن عدد القتلى الذين سقطوا في الأنفاق في قطاع غزة بلغ 232 شخصاً بينهم 20 بسبب قصف إسرائيلي للأنفاق ومحيطها.

وبين المركز في بيانه، أن عدد المصابين من بين العاملين في الأنفاق بلغ 597 مصاباً منذ العام 2006 وهو العام التي بدأت فيه ظاهرة الموت داخل الأنفاق، مؤكداً أن ظاهرة استمرار العمل في الأنفاق أصبحت بحاجة إلى مراجعة والبحث في جدوى استمرار العمل فيها في ظل استمرار سقوط الضحايا وتراجع دورها في الإسهام في عجلة الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وتأمين حاجات السكان.