غزة - وكالة قدس نت للأنباء
عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة طارئة في غزة، اليوم الخميس، لمناقشة قضية استشهاد الأسير عرفات جرادات داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، كما ناقش أعضاء المجلس الأوضاع داخل تلك السجون، وبحضور وزير الأسرى بحكومة غزة عطا الله أبو السبح وعدد من الأسرى المحررين.

وافتتح الجلسة د. احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي مستنكرا اعتداءات الاحتلال اليومية والمتكررة على السجناء في مخالفة للقانون الدولي الإنساني ، مبينا أن تحرير الأسرى من داخل سجون الاحتلال سيكون من خلال إرادة الشعب والمقاومة وكذلك الانتفاضة الثالثة.

من جهته استعرض النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أوضاع الأسرى داخل السجون من خلال تقرير اللجنة القانونية حول
جريمة اغتيال الأسير عرفات جرادات ، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الأسرى الفلسطينيين.

وبين الغول أن استشهاد الأسير جرادات لم تكون الحالة الأولى بل سبقته قائمة طويلة من الشهداء الأسرى قضوا بسبب التعذيب الشديد؛ حيث بلغ عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ عام 1967 حتى يومنا هذا(203) شهداء، فضلا عن عديد الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم نتيجة آثار التعذيب.

وأكد المستشار الغول أن جريمة اغتيال الأسير جرادات تتنافى مع المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أنه" لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحط من كرامته"، كما تخرق الجريمة المادة (3) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان التي نصت على أنه :" لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة.

وتابع " تؤكد كل من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة (1949) والإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية لسنة (1966)، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمهينة لسنة (1948)، على أن استخدام التعذيب هو جرم محظور ولا يمكن تبريره أو استثناء بعض الحالات له، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك كافة هذه الاتفاقيات بشكل صارخ في معاملتها اليومية للأسرى الفلسطينيين، كما أن ظروف الأسر التي يزج الاحتلال الاسرائيلي فيها الأسرى الفلسطينيين، لا تتناسب ومنظومة الحدود الدنيا لإجراءات معاملة الأسرى التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1955، كما أنها تتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة لمعاملة الأسرى المقرة عام 1990، وعوضا عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق القوانين الدولية، فإنها تقوم وبشكل ممنهج بخرق ابسط مبادئ حقوق الإنسان من خلال قيامها بحملات الاختطاف العشوائية ومحاولة إخفاء الحقائق والتي غالبا ما تفضح عندما يتم نقاشها في برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست).

وأوصى تقرير اللجنة القانونية الطلب من السلطة التنفيذية تشكيل لجنة دولية من خبراء دوليين متخصصين بالتعاون مع الهيئة المستقلة لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال لتوثيق كافة الممارسات المنتهكة والخارقة لأحكام القانون الدولي بشأن جريمة اغتيال الشهيد جرادات.

وضرورة متابعة جريمة اغتيال الأسير جرادات لدى الجهات الدولية المختصة بالنظر في قضايا حقوق الإنسان ،باعتبار أن هذا الفعل يشكل تجاوزاً خطيراً وتعدياً وانتهاكاً فاضحاً لأسمى حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة المكفول له في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام 1966.

كما طالب الدول التي لها علاقات مع اسرائيل بمقاطعتها بسبب جرائمها بحق الأسرى، وأوصى بضرورة تحريك دعوى لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في البلاد الأوربية كافة، وكذلك تحريك دعاوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي لإلزام الاحتلال بدفع التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الأسرى وذويهم وخاصة أسرة الأسير الشهيد جرادات.

وتحريك دعاوى قضائية أمام المحافل الدولية والمحاكم الوطنية ضد الممارسات الإسرائيلية الفاضحة لحقوق الأسرى الفلسطينيين إعمالاً لمبدأ عالمية الاختصاص القضائي.

وطالب الغول اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط به من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الإسرائيلية وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

كما أكد على ضرورة رفع الأمر لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين تعتبر من جرائم الحرب والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة.

وأوصى بإطلاق حملة دولية قانونية وإنسانية وتشكيل ائتلاف دولي من مختلف مؤسسات حقوق الإنسان لوقف سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين وخاصة نواب الشعب الفلسطيني.

كما طالب برلمانات العالم كافة لعقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع الأسرى المأساوي، وتشكيل لجان تحقيق برلمانية من أجل تقديم الاحتلال إلى المحاكم الدولية.