رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
صرح أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، بأن الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، رفض استقالة وزير المالية نبيل قسيس وطلب منه الاستمرار في عمله.

جاء ذلك في اعقاب تقديم وزير المالية قسيس، مساء السبت، استقالته من الوزارة الى رئيس الوزراء سلام فياض، حسبما اكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الفلسطينية، نور عودة، إثر انباء تناقلتها وسائل الاعلام المحلية بهذا الشأن على لسان مصادر غير معروفة ، فيما لم تكشف الناطقة عن الأسباب التي دفعت الوزير إلى هذه الخطوة.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة بأن "سبب الإستقالة يعود إلى خلافات قديمة متجددة بين فياض وقسيس على خلفية التصريحات التي أثارت لغطا بين صفوف الموظفين، بالإضافة الى أسمته المصادر" التشويشات" في وزارة المالية والتي كانت أحد أسباب الإستقالة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" إن الخلافات بين فياض وقسيس ليست بالجديدة، مضيفة " أن الخلافات طفت على السطح بعد أسابيع من تولي قسيس منصبه كوزيرا للمالية في السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أزعج فياض في الكثير من المناسبات، بالإضافة الى خلافات قسيس مع المحاسب العام للدولة يوسف الزمر، وتم نقل الأخير كرئيسا للإيرادات الضريبية في السلطة الفلسطينية، وترك منصبه كمحاسب عام للدولة، وهو أعلى المناصب المالية في السلطة بعد رئيس الوزراء.

ورأى مراقبون في الشؤون الإقتصادية في السلطة الفلسطينية، أن خطوة قسيس جاءت على خلفية الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية وعدم قدرة وزارة المالية على الإيفاء بإلتزاماتها تجاه فاتورة الرواتب إضافة الى جملة الاتفاقات التي وقعت بين الحكومة ونقابات العاملين في القطاع العام .

في وقت وصف المراقبون ما اقدم عليه قسيس بأنه "حفظ لماء الوجه"، في ظل الأزمة المالية الخانقة، مما يؤكد على عمق الأزمة التي تعانيها خزينة السلطة.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، أدت إلى عدم انتظام دفع رواتب الموظفين في القطاع العام، ما دفعهم إلى الاحتجاج والإضراب.