غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أكد علاء الدين الرفاتي وزير الإقتصاد في حكومة غزة، أن التأثير الذي نتج عن إغلاق الأنفاق الحدودية بين قطاع غزة والجانب المصري بسيط ولم يحدث أزمة على الإطلاق في غزة.

وأضاف الرفاتي في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"،اليوم الأحد، أن الوزارة تتابع عن كثب كل ما يجري حتى هذه اللحظة حول موضوع إغلاق الأنفاق من الجانب المصري، ونسبة التأثير من هذا الإغلاق على البضائع في غزة هي 20% فقط من حجم الكميات التي كانت تدخل في السابق.

وأشار إلى أن موضوع إغلاق الأنفاق ليس بالأمر الجديد على قطاع غزة خاصةً وان الجانب المصري كل فترة يخرج علينا بإغلاق عدد منها، حتى أن حدة تأثير الإغلاق هذه المرة بدأت تقل وستعود خلال الفترة القادمة كما كان الوضع في السابق.

وأوضح وزير الإقتصاد في حكومة غزة، أن أصحاب الأنفاق سيعودوا من جديد لتهيئة أنفاقهم للعمل من خلالها مرة أخرى، وسيقوموا بترتيب أوضاعها حسب الوضع الجديد، وستعود المياه إلى مجراها الطبيعي.

وطمأن وزير الإقتصاد المواطنين في غزة بأن المواد البترولية المخزنة تكفي القطاع لشهر على الأقل، وكل تم الحديث عنه حول أزمة في مواد البناء غير صحيح، خاصةً وأن المخزون من الاسمنت والحديد والحصمة يكفي القطاع لثلاثة شهور على الأقل.

وشدد على أن كل المواد والبضائع اللازمة لقطاع غزة والتي كانت تدخل عبر الأنفاق لم تتوقف أبداً ولكن تراجعت قليلاً، وأن ما تم الحديث عنه من أزمة هو بسبب تهافت المواطنين على تلك البضائع لتخزينها خوفاً من إنقطاعها، وهو ما أدى لإرتفاع أسعارها.

ودعا الرفاتي المواطنين في قطاع غزة إلى عدم التهافت على تخزين البضائع لكي لا يعمل على إحتكارها أصحاب النفوس الضعيفة من التجار الذين ينتظرون هذا الوضع لرفع الأسعار، لكي لا يتم إختلاق أزمة.