رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
عكست الإستقالة التي قدمها وزير المالية الفلسطيني د. نبيل قسيس الخلاف "الخفي" بين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة د. سلام فياض، في وقت رفض الرئيس إستقالة قسيس، أعلن فياض عن قبولها.

وبذلك تفتح إستقالة قسيس الباب على مصراعيه حجم المأزق المالي الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية، في وقت يعاني الشعب الفلسطيني من ظروف معيشية وإقتصادية هي الأشد والأصعب منذ تولي الرئيس محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية.

وأثارت إستقالة وزير المالية في السلطة الفلسطينية د. نبيل قسيس، جدلاً كبيراً في أوساط المحللين الإقتصادين والسياسيين الذين نظروا إلى إتساع الفجوة والأزمة المالية الخانقة التي تعانيها السلطة الفلسطينية، إضافة الى تنازع الصلاحيات بين الوزير والحكومة.

ومن بين الأسباب التي دفعت قسيس للإستقالة من منصبه وفقا لمصادر مقربة منه " أنه لم يعد قادراً على مواجهة التهميش الواضح من قبل الحكومة لمهام وزير المالية، وحالة ما وصفت بـ" التطنيش" الذي كان يعاني منه الوزير.

بدوره قال المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت نشأت الأقطش " أن قرار إستقالة قسيس يعكس حجم الأزمة المالية التي تعيشها الضفة الغربية، مبرراً إستقالته بأنه "لم يعد يستطيع أن يمارس عمله" وهو لا يقدرعلى فعل شيئ للشعب الفلسطيني في ظل الحصار الذي وصفه بأنه (الأشد) من نوعه في تاريخ السلطة الفلسطينية.

وفي تأكيد على ما نشرته "وكالة قدس نت للأنباء"، أوضح الأقطش " أن هناك إختلاف في الرؤى وصل إلى حد الإستقالة معتبراً " رفض الرئيس لإستقالة قسيس وقبول الحكومة لها، ناجم عن خلاف بين الرئيس والحكومة وخلاف بين قسيس والحكومة، مضيفاً" هناك بعض القنوات المغلقة على وزارة المالية ومن الواضح أن قسيس يعارض إجراءات الحكومة وبالتالي للحفاظ على (ماء الوجه) دفعته للإستقالة.

وجاء تعيين قسيس في أيار 2012، وزيراً للمالية بطلب مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس الحكومة د. سلام فياض.