الأخ الرئيس محمود عباس بإصداره مرسوم قانون الكسب الغير مشروع وتشكيل هيئة مكافحة الفساد ، فتح الباب أمام كل فلسطيني حر وشريف لملاحقة كل حالات الفساد ، علما بان قانون هيئة مكافحة الفساد استثنى منه أو فسر على ان الجمعيات التعاونية لا يشملها قانون هيئة مكافحة الفساد ، نناشد سيادة الأخ الرئيس محمود عباس ان يصدر مرسوم يشمل بموجبه تعديل على صلاحية قانون هيئة مكافحة الفساد يشمل من خلاله الجمعيات التعاونية والحركة التعاونية إلى قانون هيئة مكافحة الفساد والكسب الغير مشروع ، كي يتسنى لهيئة مكافحة الفساد من قبول الشكاوى المتعلقة بالجمعيات التعاونية وإخضاع القائمين عليها لقانون هيئة مكافحة الفساد ، ان الحركة التعاونية قد خرجت عن أهدافها والغايات المخصصة لها ، حيث كان المفروض في الحركة التعاونية ان تشكل رافعة للاقتصاد الفلسطيني وهي الآن عبئ على الاقتصاد الفلسطيني ، ان هناك من يستحوذ على الحركة التعاونية وهناك من يهيمن على هذه الحركة لأهداف وغايات شخصيه ، هناك من يسعى لتحقيق منافع شخصيه ونفعيه وبمخالفه صريحة للقانون ، لا نقول ذلك افتراء هناك حقائق فرضت وتفرض نفسها على هذه الحركة التعاونية ، حين تنصب الاداره ألعامه نفسها خصما وتقف لجانب ضد آخر ، تكون الاداره ألعامه للتعاون قد خرجت عن الصلاحية التي حددها لها القانون ، وحين تتعمد الاداره ألعامه للتعاون لتجاهل قانون التعاون المعمول به في فلسطين وهو القانون الأردني الذي يحمل رقم 17 لعام 1956 والذي أعطى الاداره ألعامه للتعاون الصفة الرقابية والمحاسبية للجمعيات التعاونية ، ان الاداره ألعامه وهي تتجاهل وتتغاضى عن الفساد وسوء الاداره لدى العديد من الجمعيات والاتحادات وتنصب من نفسها محامي دفاع عن مرتكبي هذه الأخطاء يصبح المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى تعديل على قانون هيئة مكافحة الفساد ليشمل الجمعيات التعاونية والحركة التعاونية للتغلب على كافة العقبات التي قد تحول دون ملاحقة المخطئين والمتجاوزين للقانون ، ان هيئة مكافحة الفساد وهي تفتح ذراعيها لكل مواطن ليتقدم بشكواه للتبليغ عن كل حالات الفساد يجد المواطن كل الراحة والطمأنينة بان هناك من يسمع ويستمع ليحقق ويتحقق ويلاحق الفاسدين والمفسدين أيا كانت هوياتهم وانتماءاتهم ومراكزهم ، ان رئيس هيئة مكافحة الفساد الأخ المناضل رفيق ألنتشه يبقي أبواب مكتبه مشرعه أمام الجميع ينصت ويستمع للجميع لا يوجد من يقف حائلا أو حجر عثرة أمام إيصال الرسالة والشكوى لكل القائمين على هيئة مكافحة الفساد ، إننا أمام تحديات تفرض نفسها على المجتمع الفلسطيني لا بد من مواجهة تلك التحديات والتصدي لكل حالات الفساد ومواجهة كل الذين يحمون الفساد أيا كانت مراكزهم ومواقعهم ، ان هيئة مكافحة الفساد هي بوابة كل فلسطيني يستطيع من خلالها العبور ليصل بر الأمان والاطمئنان بان شكواه قد وصلت ، ان حقيقة ما نواجهه اليوم هو بهذا التغاضي عن حالات الفساد في العديد من الجمعيات التعاونية وتجاوز كل تلك الحالات لا بل التعامي عن التلاعب في هذه الجمعيات الذي يشكل خرق فاضح للنظام الداخلي والقانون ، ان الاداره ألعامه للتعاون وهي تتجاهل وتخفي محضر التحقيق الذي أجراه الأستاذ عمر عوض في الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في طولكرم وهي ترفض ان يعرض التقرير على أعضاء الهيئة ألعامه في اجتماعها المنعقد في تاريخ 2/3/2013 وتتجاهل وتتغاضى عن حيثيات الاجتماع الغير قانوني ، لتحمي نفسها عن تجاوز القانون حين صادقت على اجتماع الهيئة ألعامه المنعقد بتاريخ 16 /6/2012 حيث جاء محضر التحقيق متوافقا مع الطعن المقدم لها من قبل المحامي علي ابوحبله وزاهر حمدان علما ان الاداره ألعامه للتعاون في ذلك الاجتماع نصبت نفسها محامي للدفاع عن ما تقوم به لجنة الاداره من أعمال جميعها تتعارض والنظام الداخلي والقانون ، تبقى هيئة مكافحة الفساد بوابة كل فلسطيني للجوء إليها ويبقى لاستقلالية القضاء أهميته في الوصول للحق المنشود ، بعد ان أغلقت كافة السبل من قبل بعض المسئولين ووضعت كافة العراقيل وصمت الآذان عن ضرورة التحقيق والتحقق عن كل مظاهر التجاوزات ومخالفة القانون صمت آذانها عن كل الكتب الموجهة إليها بهذا الخصوص ، ان تسلحنا في قانون هيئة مكافحة الفساد هو طريقنا للوصول لمبتغانا في محاربة الفساد مهما صغر أو كبر، ان إيماننا وتسلحنا بمبادئ الحق لن تثني من عزيمتنا تلك العوائق بملاحقة كل حالات الفساد لان هناك من يستمع ومن يحقق ومن يقف لجانب الحق والعدل ، كل التحية لهيئة مكافحة الفساد والشكر للأخ المناضل رفيق ألنتشه رئيس هيئة مكافحة الفساد والتقدير لسيادة الأخ الرئيس محمود عباس الذي اوجد هيئة مكافحة الفساد إلى حيز الوجود لتصبح منارة فلسطين للوصول للحق الفلسطيني

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت