غزة - وكالة قدس نت للأنباء
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكومة في غزة بإزالة العقبات التي تحول دون تنظيم ماراثون "الأونروا" الثالث في قطاع غزة، داعيا في الوقت ذاته "الأونروا" للعدول عن قرارها والعمل على تنظيم الماراثون في موعده لما له من دور مهم في تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء،" فوجئ مركز الميزان صباح اليوم الثلاثاء الموافق 05/03/2013 ببيان صادر عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يعلن عن إلغاء الماراثون الثالث الذي تنظمه الأونروا؛ لتعزيز التضامن مع سكان قطاع غزة؛ واستقطاب النشطاء والمتضامنين الأجانب للقدوم إلى غزة والاطلاع على قسوة الحياة الناشئة عن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة."

وأضاف البيان "وما يثير استهجان المركز هو الأسباب التي تقف وراء قرار الأونروا إلغاء المارثون الثالث والتي كانت وفقاً لنص بيان الأونروا " قرار الإلغاء المخيب هذا تم اتخاذه بعد نقاشات مع السلطات في غزة والتي أصرت على منع النساء من المشاركة في الماراثون".

وجاء في ردٍ للحكومة على بيان وكالة الغوث ""تعبر الحكومة عن أسفها لقرار الأونروا إلغاء المارثون المقرر إجراؤه في غزة، وتؤكد إبلاغها الأونروا الموافقة على تنظيمه مع بعض الضوابط المتعلقة بعادات وتقاليد الشعب الفلسطيني."

وعبر المركز الحقوقي عن استنكاره من واستغرابه للأسباب والمبررات التي سيقت من الأونروا والحكومة لإلغاء المارثون ، مؤكدا أن الحكومة في غزة ملزمة بتطبيق القانون وضمان احترامه في كل الأوقات، وأن القانون هو الفيصل والحكم وليس أي اعتبار أو معيار آخر في مجال إدارة مؤسسات السلطة وتنظيم العلاقات بين الأفراد وبينهم وبين الحكومة.

وعبر مركز الميزان عن قلقه من وجود تمييز على أساس الجنس في موقف الحكومة مطالبها بالسماح بتنظيم الماراثون وتذليل العقبات التي يمكن أن تعرقل أو تعطل تنفيذه، ومذكرا بنص المادة (9) من القانون الأساسي التي تنص على " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" كما تؤكد المادة رقم (10) على أن" حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان. كما يشدد القانون الأساسي على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.