منذ ان عقد مؤتمر الاستثمار والتنمية في محافظة طولكرم في السابع عشر من تموز الماضي عام 2012 أهالي محافظة طولكرم ما زالوا بانتظار الوعود التي وعدوا بها بإقامة المشاريع الاستثمارية الهامة والحيوية في محافظتهم محافظة الصمود ، وعد الكرميون بمشاريع تعود عليهم بالنفع وتؤدي إلى تطوير المحافظة اقتصاديا وان من شان إقامة هذه المشاريع استيعاب الأيدي العاطلة عن العمل خاصة وان محافظة طولكرم تعد البطالة فيها من أعلى النسب في المحافظات الفلسطينية .
ذاكرة الكرميون ما زالت ماثلة لهذا اليوم مع المشاريع التي ما زالت موعودة بها ، منذ ذلك التاريخ الذي تم فيه عقد المؤتمر للاستثمار في محافظة طولكرم وعرض المشاريع ذات النفع الاقتصادي والمادي وجدواها ألاقتصاديه على المؤتمرين لغاية الآن لم ينفذ أيا من هذه المشاريع ، هذا المؤتمر الذي عد عقده عيدا وطنيا في ألمحافظه صرفت عليه الأموال وأقيمت لأجله الاحتفالات وإحياء المناسبات دون ان يطل علينا أيا من المستثمرين للاستثمار في أيا من المشاريع التي تم الترويج لها وأعلن عن ان هناك من تبناها وسينفذها ، سؤالنا هو ؟؟؟؟ للجهات المسؤوله أين هي المشاريع التي وعد بها أبناء محافظة طولكرم ، أين هي المتابعة للمستثمرين والتواصل معهم للإيفاء بوعودهم ، وأين هي الجهود التي تصب في هذا المضمار ، هل بمجرد ان عقد المؤتمر وفض المؤتمر انتهى كل شئ ، ولم يعد يربط الجهات المسؤوله بالمؤتمرين أي رابط ، وعدنا بعشرات المشاريع كان المفروض متابعتها ، ومتابعة من تبناها ورغب في تنفيذها لدراسة كل المعيقات التي حالت دون التنفيذ ؟؟؟ كان من المفروض ان نعمل كل ما من شانه للترغيب والتشجيع لأبنائنا ليستثمروا في ارض وطنهم فلسطين ، هي المسؤولية التي تقتضي من كل مسئول ان يقوم بمسؤوليته وبمتابعة جهوده في هذا المضمار الذي لاقى ترحيب المواطن ألكرمي بهذا المؤتمر الذي خاب ظنه بهذه النتيجة ، لم نرى مشروعا يبزغ إلى النور لما وعد به الكرميون في مؤتمر الاستثمار الذي عقد في محافظة طولكرم لندعي أننا قد حققنا انجازا أو ان ما صرف على هذا المؤتمر من أموال قد عاد بالنفع على محافظة طولكرم بمشروع واحد ، هل حقا أننا ما زلنا نفتقد لثقافة الاستثمار ومعنى الاستثمار ، مثلنا في المشروع الممول من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي جدوى المشروع وغايته حسب الجدوى ألاقتصاديه للمشروع ( دعم مزارعي محافظة طولكرم المتضررين من بناء الجدار الفصل العنصري ) الموضوع الذي يستهدفه المشروع ( استصلاح الأراضي المحاذية للجدار في النزلات الغربية والشرقية والوسطى المحاذية لمستوطنة حرميش ) الهدف من المشروع هو تبيث المواطن الفلسطيني في أرضه وزرع الثقة بنفسه في مواجهة الاستيطان والمستوطنين ، والغاية من المشروع تشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل بحسب جدوى المشروع بإيجاد فرص عمل لما يزيد عن مائة وخمسون فلسطيني من العاطلين عن العمل في تلك المنطقة ، التكلفة التشغيلية للمشروع ثلاثمائة وستون ألف دولار ، المشروع وغيره من المشاريع أودعت لدى مكتب محافظ محافظة طولكرم الذي لقيت الدعم من قبل عطوفة محافظ محافظة طولكرم اللواء طلال دويكات ، وأسندت ودعمت بكتب من عطوفته لدعم هذه المشاريع ، ووفق على المشروع المتعلق باستصلاح الأراضي لقرى النزلات الغربية والوسطى والشرقية من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ ثلاثمائة وستون ألف دولار ، السؤال لكل الجهات المسؤوله والمعنية من الذي ساهم في تعديل المشروع وحرفه عن غاياته ، ومن الذي سعى إلى توزيع جزء من المشروع بالطريقة التي تمت على أغلبية أعضاء في جمعية لا يملك العديد منهم الأرض الزراعية ولا يعمل غالبيتهم في ألزراعه وزع عليهم سماد وغيره وتجميل مقر الجمعية بمبلغ يزيد على أربعين ألف دولار التي لا يوجد فيها موظف واحد ، بيعت مخصصات البعض ممن تلقوا تلك المساعدات في الأسواق ، إضافة إلى سوء الاداره في تنفيذ المشروع ، سؤالنا إلى كل الجهات المعنية والمسؤوله هل هذه هي الثقافة الاستثمارية وهل بهذه العقلية ندير المشاريع الاستثمارية التي من المفروض ان تعود بالنفع والفائدة على اقتصادنا الوطني الفلسطيني ، وان تؤدي للحفاظ على الأرض الفلسطينية وتثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه ، خاصة إذا كانت مطمع وتطلعات المستوطنين للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية ، المشروع كان ذي جدوى وأهمية فيما لو تم الالتزام بجدواه ألاقتصاديه، وهو يستهدف استصلاح مائة وخمسون دونما من الأرض المحاذية لمستوطنة حرميش ، ومقاومة تفشي الجدار للفصل العنصري ، والحفاظ على الأرض وتخضيرها ، وحفر ثلاثون بئرا بسعة 1500 م مكعب وزراعة أربعة آلاف وخمسمائة شتله مثمره ، وهو يستهدف الفئات المهمشه والمعدمة ، ان السماح بتغيير أهداف هذا المشروع وغيره من المشاريع ذات الجدوى ألاقتصاديه هو جزء من عقلية تفتقد لثقافة الاستثمار الهادف لبناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني .
ان مؤتمر الاستثمار الذي عقد في محافظة طولكرم في السابع عشر من تموز الماضي ، يذكرنا بأبناء فلسطين الميامين من أبناء محافظة طولكرم الذين حضروا لهذه ألمحافظه لهم انتماءهم المحق لمحافظتهم جاءوا بصدق ليتحسسوا ويكتشفوا بأم أعينهم عن ميادين الاستثمار في محافظتهم ، سؤالنا لكل الجهات المسؤوله ما أسباب عزوفهم عن الاستثمار وما هي الأسباب التي دعت البعض للتراجع عن الاستثمار ، لا بد من معاودة التفكير ومراجعة النفس وجلد الذات عن القصور الذي حال دون الوصول لحد الإقناع لابناءنا الذين وفدوا ووطأت قدمهم ارض فلسطين بنية الاستثمار وخلق فرص العمل ، لا شك ان هناك بعض المعيقات التي حالت دون ان يستثمر أبناء محافظة طولكرم في جزء بسيط من أموالهم في مشاريع تعود بالنفع على إخوانهم وأبناء جلدتهم لتدعيم صمود أبناء هذه المحافظة لا بد معرفة الأسباب التي حالت دون ان يقدم احد من أبنائنا الوافدين للاستثمار المجدي ذات النفع المستديم ، هل يعود ذلك لقصور في الإعداد للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادي ... هل هناك قصور في الإعداد للمؤتمر الاستثماري انعكس في مردوده على أبناءنا المستثمرين أم هناك ما جعل أبناءنا يتخوفون من الاستثمار في فلسطين ، مهما يكن من أمر لابد من إعادة التفكير مليا في أسباب العزوف عن تنفيذ مشاريع أعلن عنها وضرورة البحث عن أوجه القصور التي حالت دون متابعة ما تمخض عنه مؤتمر الاستثمار .
ان غياب التحضير الجيد والمشاركة الفاعلة من قبل فعاليات اقتصاديه وعدم مشاركه حقيقية لأصحاب رؤؤس الأموال قد يكون من بعض مسببات هذا الإخفاق الذي تمخض عنه مؤتمر الاستثمار ، إننا ناسف اشد الأسف حين نجد ان المشروع الممول من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لاستصلاح الأراضي قد انحرف المشروع عن أهدافه وغاياته بهذه الطريقة التي لا بد من معرفتها ومساءلة ومحاسبة المسئولين عنها والمخططين والمنفذين لها ، خاصة وان هذا المشروع وغيره مرتبط لجهة تدعيم الصمود الفلسطيني باستصلاح الأراضي ومواجهة الاستيطان ، كان بالمقدور ان ينفذ المشروع وفق الهدف المرسوم له والمخطط لتنفيذه وفق الجدوى ألاقتصاديه التي موجود نسخة من الجدوى ألاقتصاديه في محافظة طولكرم ، المشروع كان ضمن سلسله لمشاريع استثماريه تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني وتؤدي لتشغيل الأيدي العاطلة عن العمل وتحد من البطالة المستشرية بالمجتمع الفلسطيني ما يدعونا للقول أننا فعلا ما زلنا نفتقد لثقافة الاستثمار وأهداف الاستثمار لبناء الاقتصاد الفلسطيني الذي نسعى حقا لبنائه التي تتطلب بناء مقومات لهذا الاقتصاد ضمن أولويات تتطلب الاهتمام بالأرض وبدعم صمود المواطن الفلسطيني على أرضه ضمن ثقافة الاستثمار المجدي ، ما يدعونا لان نتوجه لكل الجهات المسؤوله لمحاسبة كل من يتسبب بإلحاق الضرر باقتصادنا الوطني الفلسطيني .
[email protected]

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت