القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
حالت قوات الاحتلال الإسرائيلي دون وصول زفة عريس فلسطيني إلى عروسه التي كانت تنتظره بالجهة الأخرى من حاجز حزما العسكري الفاصل بين أراضي القدس والضفة الغربية .

وكان العريس حازم أبو هلال من الضفة في طريقه بالزفة إلى عروسه روزين من مدينة الناصرة في ارضي 48 إلا أن الاحتلال الاسرائيلي منع وصول الزفة إلى العروس، واندلعت مشادات ومواجهات بين جنود الاحتلال وبين المشاركين بالزفة التي نظمتها لجان المقاومة الشعبية السلمية تحت عنوان " حب في زمن الابرتهايد" لإظهار ممارسات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال النائب مصطفى البرغوثي أمين عام المبادة الوطنية الفلسطينية، حيث احتجزت قوات الاحتلال الحافلة التي كان يستقلها مع عشرات الشبان والفتيات بالزفة إن "منع قوات الاحتلال لنا يعتبر خرقا قانونيا وخصوصا اننا نسير على طريق عادي ولم نصل بعد إلى الحاجز".

وتابع أن "ما يجري في هذا العرس هو شكل من أشكال النضال التي يمارسها الشعب الفلسطيني ضد أشكال العنصرية وفصل الطرق والجدار الفاصل وهو مستمر من باب الشمس إلى باب الكرامة وبورين والحرية في جنين ".

وحمل الشبان العريس على أكتافهم وزفوه وسط ترديد الأغاني التراثية الفلسطينية وقبل عدة أمتار عن الحاجز، حيث كانت العروس بانتظاره هاجم جنود الاحتلال الزفة ومنعوها من التقدم وبدؤوا بإطلاق قنابل الصوت والاعتداء على الشبان .

تأتي الزفة على الطّريقة الفلسطينيّة كانطلاقة للحملة الفلسطينية لمناهضة سياسات لم الشمل "حبّ في زمن الأبارتهايد" التي تهدف لإلغاء أمر الساعة "قانون الجنسيّة والدخول الإسرائيلي" الذي يحرم الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزّة وحملة الجنسية/ الهوية الإسرائيلية (فلسطينييي48) التزاوج من بقية أبناء شعبهم، من خلال عدم إعطائهم الحقّ في الإقامة معا وسلبهم جميع الحقوق الإنسانيّة والاجتماعية والاقتصاديّة.

يجدر بالذكر أن قانون الجنسية والدخول لإسرائيل (أمر مؤقت) أقرته الحكومة الإسرائيلية في أيار 2002 "كأمر تعليق مؤقت" تجمد بموجبه -بشكل مؤقت قابل للتجديد لمدة عام- إجراءات لم شمل العائلات عندما يكون أحد الزوجين يحمل الجنسية الإسرائيلية بينما يكون الآخر من الأراضي المحتلة عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة).

وفي 31 يوليو/ تموز 2003 قام البرلمان الإسرائيلي(الكنيست) بالمصادقة على هذا القرار الحكومي لإضفاء شرعية قانونية عليه فتحول من "أمر التعليق المؤقت" لـِيسمى بـ "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل" (أمر مؤقت)؛ وردا على هذا الظلم الجلي قامت عدة مؤسسات حقوقية بتقديم استئناف على هذا القانون للمحكمة العليا الإسرائيلية، مرتين، الأولى في عام 2003 والثانية في عام 2006، إلا أن المحكمة رفضت استئناف كلاهما وادّعت أن القانون دستوري.

وفي عام 2007، وسعت الحكومة الإسرائيلية نطاق تطبيق القانون ليشمل المواطنين والمواطنات من دول أخرى أسمتها "دول عدوة" وهي: إيران، العراق،سورية، ولبنان. وبتاريخ 11/1/2012، أعادت المحكمة العليا الإسرائيلية (قرار 466/07) الذي يؤكّد على "دستورية" هذا القانون، والذي وصفه خبراء القانون الدولي من عدة دول بـ"العنصري".

يذكر أن إطلاق هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة أسبوع الأبارتهايد (الفصل العنصري) الذي أنطلق العام الماضي في أكثر من 200 مدينة حول العالم، ويهدف لفضح ومناهضة السياسات والممارسات العنصرية المميزة التي تنتهكا إسرائيل بحق الفلسطينيين. وأنه في السنوات الأخيرة تحول هذا الأسبوع الى حدث أساسي في نضال محلي وعالمي لمواجهة هذه الممارسات العنصرية.