رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكد مصدر فلسطيني مطلع أن الرئيس محمود عباس( أبو مازن) طلب من وزير المالية نبيل قسيس أن يستمر في أداء عمله كوزير للمالية رغم قبول استقالته من قبل رئيس الوزراء سلام فياض.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله إن فياض ألغى توقيع وزير المالية عن كافة الوثائق في الوزراة فور استقالته ولكن يجري العمل حاليا على إعادة قسيس لمنصبه.
وأشار المصدر إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية طلبوا اجتماعا مع الرئيس أبو مازن لمناقشة تداعيات الاستقالة والأسباب التي أدت إليها وخصوصا أن الأنباء تتحدث عن أن كثرة التدخلات في صلاحيات وزير المالية هي التي اضطرته للاستقالة، ولاسيما الاتفاقات الموقعة مع نقابات القطاع العام والأرقام التي تم وضعها في هذه الاتفاقات دون العودة إلى قسيس بها ودون معرفته بها.
وحسب المصدر، فقد التقى الرئيس عباس فياض وقسيس كلا على حدا في محاولة منه لتهدئة الأجواء وإعادة قسيس لمنصبه كوزير للمالية، فيما أثار قرار فياض قبول استقالة قسيس دون الرجوع إلى أبو مازن غضب حركة فتح التي اعتبرت ذلك كسرا لكلمة الرئيس خصوصا انه رفض الاستقالة، مستندة إلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعطي الحق لرئيس الوزراء قبول استقالة أي وزير لكن بعد التشاور والرجوع للرئيس عباس الأمر الذي لم يفعله فياض.
قسيس سيعود وزير للمالية رغم قبول فياض لاستقالته
