غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أثار العرض الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى، خلال جولته الأخيرة في المنطقة على الدولة العربية، بإحياء "مبادرة السلام العربية" بعد موتها، وإدخال تعديلات جوهرية على أهم بنودها، حالة من الغضب والرفض الفلسطيني والعربي، وفتح باب التساؤلات أمام الطريق الجديد الذي بدأت تسلكه إدارة أوباما في التعامل مع المتغيرات العربية بما يخدم صالح إسرائيل.
وتحدثت أوساط سياسية فلسطينية، عن تقديم وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى مقترحاً للفلسطينيين والعرب بإجراء تعديلات جذرية على المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل، وذكرت أن كيرى اقترح أن تتضمن المبادرة عبارة "تبادل الأراضي" عند إشارتها إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية التي تم احتلالها عام 1967، وكذلك أن تتضمن المبادرة العربية بنداً عن "التعاون الإقليمي" ما بين الدول العربية وإسرائيل، وذلك بدعوى إقناع حكومة الاحتلال للمضي قدما في عملية السلام".
وأكدت الأوساط، أن الدول العربية بما فيهم فلسطين رفضوا اقتراح كيري، وأضافت، أن كيري قوبل برفض في جميع اللقاءات التي طرح فيها اقتراحه، وتم إبلاغه أن هناك مطالبة دائمة في القمم العربية خلال السنوات الأخيرة بسحب المبادرة العربية للسلام بسبب رفض إسرائيل لها منذ صدورها، وبالتالي فإن الحديث عن تعديلها ليس وارداً على الإطلاق.
سمسرة سياسية..
ويؤكد د. تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن طرح الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية للدول العربية بتعديل مبادرة السلام العربية، بأنه انحياز فاضح وغير مبرر تجاه سياسة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين.
وأوضح خالد في تصريح صحفي له، أن طلب جون كيري للدول العربية، بتعديل مبادرة السلام، بأنه "سمسرة" جديدة لإقامة علاقات عربية مجانبة مع إسرائيل مقابل وعود بتقديم الأخيرة، خطوات لإنجاح عملية السلام".
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية:" الإدارة الأمريكية تخطئ التقدير بشان مقاربة الحلول السياسية في الصراع بالمنطقة، والاقتراح الأمريكي مستغرب على كل حال"، متسائلاً:" هل هذا الطرح ممكن في ظل ما تنشده المنطقة من ثورات..؟.
وأكد خالد، أن الولايات المتحدة تهدف بتلك التحركات، إلى رعاية المصالح الإسرائيلية في المنطقة العربية، ودفع الدول العربية للتقدم بخطوات إيجابية تجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن الطرح الأمريكي الجديد بتعديل مبادرة السلام رفضته كل الدول العربية، مطالباً الإدارة الأمريكية أن تكون أكثر نضجا في فهم قضايا المنطقة في ظل التحولات الحاصلة.
ويرى عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية، أن المطلوب من إسرائيل هو احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والالتزام بها، وأن تقوم الولايات المتحدة بضغوطات حقيقية على الاحتلال بدل التسويق لمصالحه في المنطقة.
وتقترح المبادرة العربية للسلام أن تطبع الدول العربية علاقاتها مع (إسرائيل) بعد انسحابها من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وهو ما يشمل أراضى الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وأراضٍ لبنانية، إضافة إلى إيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
فقاعة صابون..
من جانبه، يرى المحلل السياسي حسن عبدو، أن مبادرة السلام العربية كانت فاشلة، كونها لم تحقق أي شي لمصلحة العرب أو القضية الفلسطينية، والاستمرار في الرهان عليها وهم لا جدوى منه.
وأكد عبدو في تصريح صحفي له، أن الوضع العربي غير مؤهل لبحث أو تعديل مبادرة السلام العربية مع الجانب الأمريكي، كون القضية الفلسطينية، لم تعد على سلم أولويات الدول العربية.
ولفت المحلل السياسي إلى أن ما طُرح عن تعديل أو تحديث مبادرة السلام العربية، من قبل الطرف الأمريكي، مجرد فقاعة صابون لا أكثر، قائلاً:" الدعوة لتعديل المبادرة العربية ربما تكون كفقاعة صابون، لان الوضع العربي غير مؤهل، ويعيش بحالة تفكك، ولم تعد القضية الفلسطينية هي الشأن الرئيسي لدى العرب".
وأضاف عبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول تمرير سياسات معينة، تخدم الاحتلال بالدرجة الأولى، وتساعده في الخروج من عزلته الدولية وتدفئة العلاقات الباردة بين أمريكا وإسرائيل، مشيراً إلى أن الجولة المرتقبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة، لن يقدم خلالها أي مبادرة جديدة لاستئناف عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتابع قائلاً:" أوباما لم يذكر نهائيا وقف علمية الاستيطان أو نية للضغط على إسرائيل للقبول بمفاوضات ثنائية، بل سيقوم فقط بتهيئة الأجواء للعودة المفاوضات، وليس الانخراط بها بشكل فعلي وحقيقي وعلى أسس واضحة".
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني دعا في اجتماع عربي سابق، إلى إعادة النظر في هذه المبادرة في حين طالب رئيس السلطة محمود عباس إلى الإبقاء عليها لان البديل هو الحرب.
يذكر أن الاجتماع العربي الأخير لمبادرة السلام، اقر بتشكيل وفد وزاري للتفاوض مع مجلس الأمن حول سبل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بعد أن حصلت فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بحسب البيان الصادر عن الاجتماع.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: "فلسطين وقطر والسعودية والبحرين واليمن والأردن ومصر والسودان والإمارات وتونس والجزائر والمغرب وسلطنة عمان ولبنان، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية".
من/ نادر الصفدي...