لازالت المؤسسات الرسمية بالسلطة الوطنية الفلسطينية ، تعمل بنظام المزاجية ، دون أي قواعد أو قوانين أو لوائح يتم الانطلاق منها نحو تقديم الخدمات لمستحقيها ، وقد تعودنا في حالتنا الفلسطينية أن أي قضية تحتاج لضجة إعلامية أو تصعيد حتى يتم الانتباه لها وحلها ، برغم أنها تصل للمسئولين وأصحاب القرار ، لكن حُب الذات وعدم الوفاء هو سيد الموقف .

قضية الأسرى من أنبل وأشرف القضايا الموجودة حالياً ، فهي قضية وطنية وإنسانية من الدرجة الأولى ، ولا يجوز أن تخضع لأي مساومات أو إجراءات أو تروتين حكومي ، أو مزاجية وزير أو مدير عام هنا أو هناك ، فالأسرى عاشوا سنوات عمرهم في الهم سواء ، وعاشوا لحظات السرور والألم معاً ، ولم يختلف وضع أسير عن آخر سوى بنوع القضية وعدد سنوات الحُكم ، فجميعهم كان يدفع فاتورة النضال والمقاومة ضد الإحتلال ، وعاش كل الأسرى أيام وسنوات الجوع والحرمان ، وهم من أهم أسباب صمود شعبنا وبقاء قضيتنا مشتعلة لأنهم من أعطى الحالة النضالية الفلسطينية زخمها .

اليوم سمعت عن مساعدات مالية ستًصرف للأسرى المحررين ، هذه المساعدات هي نتيجة جهد الأخ الرئيس مع إحدى الدول الشقيقة مشكورة ، وسيتم البدء بالصرف كما فهمت من بداية أبريل القادم ، وقد قامت وزارة الأسرى أو المتنفذين فيها بترتيب الأمور الإدارية وكشوفات الأسماء ، وأعتقد أنه صدر قرار إداري من الوزارة بإعتماد من سيتم الصرف لهم ، لكن المصيبة أن القرار يستثني كُل الأسرى الذين أطلق سراحهم قبل العام 1985م ، وهذا ما هو غير منطقي ، ويُثير التساؤل ، ويحتاج إلى وقفة جدية وعاجلة .

هل الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم قبل العام 1985م هم غير مناضلين ، أم كانوا في نزهة في سجون الإحتلال ، أم أن الزمن جار على بعضهم وتعرض للظلم في رتبهم ودرجاتهم وأوضاعهم ، وجاء قرار وزارة الأسرى ليستكمل مشوار ظلمهم حتى في قضية تافهة كالمساعدة المالية التي قد تكون مهمة لبعضهم وقد تجاوز سن الستين بكثير وهم بحاجة لهذه المساعدة .

أرى أن هناك تمييز واضح بمثل هذه القضايا ، فلا يجوز أن ترتهن وزارة الأسرى في رام الله لبعض الاقتراحات من صغار الموظفين هنا أو هناك ، ولا يجوز أن يقطع صغار الموظفين من الأسرى الحلاوة على قدر أسنانهم ، فمن كان في المعتقلات الإسرائيلية في السبعينات والثمانينات لم يكن حالة كحال الأسرى اليوم ، بل كانت معاناتهم مضاعفة نتيجة وضع السجون المتردي ، وعدم وجود قوانين تخدم الأسير أو تعطيه أي شيئ من حقوقه الإنسانية ، ولم تكن قضية الأسرى في ذلك الزمان تتلقى الدعم والتأييد كيومنا هذا .

أناشد الأخ الرئيس أبو مازن ، والأخ عيسى قراقع - وزير الأسرى ، ضرورة الانتباه لمثل هذه القرارات ، وضرورة إعادة صياغة القرار بما يشمل الأسرى الذين أفرج عنهم قبل العام 1985م ، وعددهم تقريباً مائتي أسير في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ، هؤلاء الذين يستحقون التقدير والعرفان ، ويستحقون التكريم بدل من استثنائهم من مساعدة لا تغني ولا تسمن من جوع .

&&&&&&&&
إعلامي وكاتب صحفي – غزة

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت