فينا- وكالة قدس نت للأنباء
طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الاسرائيلية باحترام كامل الالتزامات الدولية لحقوق الانسان تجاه كافة الأسرى الفلسطينيين، وإعادة حقوق عائلاتهم بشكل فوري.

جاءت المطالبات في معرض رد مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاترين أشتون على الرسالة التي كان وجهها الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا بخصوص الأسرى.

وأوضح الاتحاد العام في بيان صحفي أصدره اليوم الخميس، أن أشتون على لسان متحدثها الرسمي أشارت إلى أن قضية الاعتقال الاداري نوقشت مع اسرائيل على كافة المستويات، في سلسلة لقاءات جمعت الجانبين خلال شهري كانون الأول والثاني الماضيين.

وقالت :" لاحظنا انخفاضا في عدد المعتقلين الاداريين من 307 معتقلا في كانون الأول لعام 2011، إلى 160 معتقلا في كانون الثاني للعام الجاري، ولاحظنا أيضا أن قانون المحكمة العليا في اسرائيل قد نص على ضرورة تغيير سياسة الاعتقال الاداري".

وشددّت أشتون في رسالتها على اتخاذ قرار اعتقال المواطنين على أعلى المستويات القضائية القانونية، وبإشراف قضائي عالٍ، موضحة أن ظروف الاعتقال الاداري تبقى من الأمور المقلقة للاتحاد الأوروبي.

وأعربت عن بالغ قلقها حيال تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية بهذه الخصوص.