استوقفني الخبر المنشور في صحيفة دنيا الوطن لما تعرضت له المواطنة الفلسطينية في احد مستشفياتنا الحكومية من الم ومعاناة كادت ان تؤدي بحياتها حين طردت من غرفة العناية المركزة في احد المستشفيات الحكومية ، هي مريضه تعاني من ذبحة صدريه مما اضطر لنقلها من قطاع غزه .. إلى رام الله .. لتلقي العلاج ، هذا الحادث الأليم الذي الم بهذه ألسيده الفاضلة يتعرض له العديد من المرضى يوميا ، هذه المريضة تمكنت من إسماع صوتها ولقيت تجاوبا من الجهات المسؤوله بالسرعة الممكنة وتمكنت من إجراء العملية الجراحية للقلب المفتوح لكن هناك المئات من المرضى ممن يتألمون ويعانون من الإهمال لم يتمكنوا من إسماع صوتهم ... تلك المعاناة لهؤلاء المرضى تبقى طي الكتمان والنسيان حالات كأنها لم تحدث مع ازدياد في الآلام والمعاناة للمرضى وأهاليهم دون ان يتحرك ضمير من قبل هؤلاء المتجاوزون للقانون والمستهترون بحياة الإنسان ، قد تكون هذه الحادثة لهذه المرأة الفاضلة التي تعرضت لهذه الحادثة الاليمه التي كادت ان تؤدي بحياتها بحسب نص الخبر المنشور ان تدق جرس الإنذار لتحرك الضمائر الحية ممن يهتمون بتطبيق القانون وملاحقة المتجاوزين للقانون دون ان تمر هذه الحادثة وغيرها دون المساءلة والمحاسبة من قبل الجهات المسؤوله يجب ان لا تمر الحادثة مر الكرام لان طبطبة مثل تلك الحوادث والتستر عليها يؤدي بهذا البعض ممن يستهترون بالقانون ان يتجاوزوا حدودهم ويستمروا في انتهاكاتهم للقانون ، ان بناء مؤسسات ألدوله الفلسطينية يقتضي من الجهات المسؤوله ان لا تسمح لأحد بتجاوز القانون وتتطلب ان يسود القانون لان القانون فوق الجميع ، هذه الحادثة وغيرها من الحوادث تتطلب تحقيقا نزيها للتحقق من صحة الواقعة خاصة وان هناك شكوى قدمت إلى مدير المستشفى المذكور بالحادثة بحسب نص الخبر وان الشكوى وصلت إلى معالي وزير الصحة الذي عهدنا به الشفافية والمصداقية في العمل ، جميعنا على علم بما يقوم به معالي وزير الصحة من محاولات لأجل الإصلاح الإداري والخدماتي في وزارة الصحة وان هذه الحادثة وغيرها تتطلب من معالي وزير الصحة فتح تحقيق للتوصل إلى نتائج وتوصيات لكيفية التعاطي مع تلك الحالات لمتجاوزي القانون ، ان حياة الإنسان يجب ان تكون أغلى الأثمان وأي تصرفات تمس بحياة الإنسان وحقوقه يجب ان لا تمر مر الكرام دون محاسبة وعقاب ، هناك تجاوز للقانون وهناك انتهاك لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني ، الحكومة الفلسطينية عليها تطبيق القانون ووضع حد لكل حالات الانفلات الذي عليه القطاع الصحي خاصة قطاع الأطباء والتمريض وغيره ، ان النقابات الصحية وهي تطالب الحكومة بحقوق أعضائها وتطالب بالعلاوات الفنية ومخاطر المهنة فان من واجبها كما هو واجب الحكومة وهي تتجاوب مع هذه المطالب المحقة ان تعمل على تطبيق قانون الخدمة المدنية وان تمنع ازدواجية العمل الوظيفي وتخير الطبيب والعاملين في القطاع الصحي بين احترام قانون الخدمة المدنية وتكريس الطبيب والموظف لعمله دون السماح للعمل بالعيادة الخاصة أو المستشفى الخاص دون الإذن المسبق لان هذا الانتهاك لقانون الخدمة المدنية هو من اوجد حالات التسيب التي عليها مستشفياتنا ومراكزنا الصحية ، ان المطلوب من الحكومة التشديد على تطبيق القانون لوضع حد لحالات الانفلات السائدة في القطاع الصحي وفي غيره من القطاعات ، لا يعقل لهذا البعض من الاستحواذ على العديد من الوظائف في ان واحد ولا يعقل للحكومة ان تغض الطرف عن حالة البطالة المستشرية التي يعاني منها المئات من الخريجين في هذا القطاع أو غيره ، ان متطلبات تحقيق العدالة بين الجميع هو ان يسمح للجميع بأخذ فرصه في العمل والحياة مما يتطلب من الحكومة ان تقوم بوضع حد لحالات الانفلات الوظيفي ووضع حد لازدواجية الولاء الوظيفي ليدفع المواطن الفلسطيني ضريبة هذا الولاء ، هذا الوضع الذي يحقق هذا البعض غاياته في الثراء الغير مشروع على حساب الوطن والمواطن ، كل ذلك يعود بالتغاضي عن تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يمنع العمل خارج الإطار الوظيفي إلا بإذن مسبق ، لنعمل على تطبيق قانون الخدمة المدنية ليشمل الجميع بلا استثناء ولتعم العدالة مجتمعنا الفلسطيني بهذا نضمن حسن أداء عمل مؤسساتنا الحكومية ونضمن حسن التعامل للجميع بدون محاباة لأحد لان القانون هو سيد الجميع وهو مرجعية الجميع بلا استثناء
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
