ما أحوجنا إلى أمثال الزعيم الراحل ياسر عرفات في هذا الزمن الصعب للوقوف على هموم وقضايا المواطنين والاهتمام بهم او الالتفات الى معاناتهم الكبيره والمريرة، فمعاناة أبناء الشعب وهم قلب الدولة والوطن ترسم علامات الحسرة على صورتنا الوطنية، ونحن ننادي بدولة المؤسسات، وما قضية تفريغات 2005 المطروحة على طاولة الحكومة والعالقة منذ سنوات إلا إحدى القضايا التي وضعت جانبا دون إيجاد الحلول بالرغم من كثرة المناشدة والاستغاثة والاعتصامات والتدخلات والوعود الفطفاطة الهالكة التي يتغني بها البعض لكسب ود هؤلاء المغلوب على أمرهم الذين تم توظيفهم ومنحهم أرقام وظيفية وفقاً للإجراءات المتبعة في التعيينات الوظيفية، فالموظف له حقوق وعلية واجبات، فالدولة التى تنادي بالحريات والحقوق وتكافؤ الفرص فإن أدني حق للموظف عليها هو ما يستحق من الراتب والعلاوات أسوة بباقي زملاءة في الوظيفة العمومية بناء على احترام العقود التي تبرمها الحكومة مع الموظفين دون التخلي عنهم ورهن مصيرهم بتحسن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، فقضية تفريغات 2005 من لم تكن بالصدفة بل جاءت بناء على تعيينات وظيفية بالطرق الرسمية، وعلى ذلك يجب أن تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية وأي حكومة تتبعها المسئولية الكاملة عن نتاج قراراتها وإنصاف موظفين الدولة دون الانتقاص من حقوقهم المشروعة وفقا للقانون.

إن قضية تفريغات 2005 قضية وطنية تحمل في طياتها طموحات وآمال الآلاف من أبناء الوطن الذين يبحثون عن حياة كريمة ولقمة عيش تكفيهم وتكفي احتياجات أسرهم وعائلاتهم، لهم مطالب مشروعة بتطبيق أحكام القانون، وما اعتصام أبناء تفريغات 2005 وأطفالهم في مكاتب نواب وقادة حركة فتح إلا رسالة من إحدى الرسائل التى ترسل إلى الحكومة بتحمل آلام وطن ومعاناة هؤلاء الفرسان على أمل ومستقبل ينتظرهم، فلتقف القيادة أمام مسئولياتها تجاه أبناء الوطن ليس من باب التعاطف وإنما من زاوية الوفاء بالعهود التى قطعوها على أنفسهم وإعطاء كل ذي حق حقة بما يتماشي مع اللوائح التنفيذية وبعيدا عن تشكيل اللجان التي تأتي في سياق النوم على القضية ووضعها على الرف لحين المصير، ويبقي السؤال إلى متي تبقي تلك القضية معلقة على شرط؟! لقد حان الوقت لإصلاح أوضاعهم الوظيفية والمبادرة لضمان حقوقهم القانونية دون منه من أحد، والعمل على رأب الصدع بعيدا عن الظلم المستشري بأن تعدل الحكومة وتنصف وتستجيب لمطالبهم، وليس من العدل أن يتم تناسي موظفي تفريغات 2005 وترقياتهم طوال السنوات السابقة، وكأنهم جنس بشري غير مألوف، أو لا حقوق لهم ولا مميزات، فهل تعرف الحكومة ووزرائها بأن هناك موظفين معلقين على شرط منذ سنوات؟! إن كان ذلك فتلك مصيبة، وإن لم يكن فتلك أعظم، فليس من العدل، ولا الإنصاف، ولا حتى الرحمة أن يتسول أبناء تفريغات 2005 الفلسطينيين حقوقهم الوظيفية، فأي عدل وأي منطق أن تجعل الموظف يلهث وراء حقه بالتثبيت والترقية، وكأن الحكومة تمنن عليه من جيب وزرائها! وهو الأمر الذي يدمي القلوب، ويقلق راحتنا، فقد عرفناكم يا قادتنا عادلين، رحماء، مخلصين .. !! فالاهتمام بشؤون الناس وعدم التسويف والمماطلة في انصاف الموظفين واجب وطني وأخلاقي، فعلى الحكومة ان تنصف وتعدل قبل فوات الاوان فتكون جهودها ومساعيها منصبة لخدمة الناس وتوفير مقومات العيش الكريم واللائق لهم، وان تكون عونا للضعفاء والمستضعفين ويتحسسوا الامهم ويحققوا مطالبهم عاملين لرفع الفقر والحاجة عن كاهلهم فيكونوا مع الله في خدمة اهلهم واخوانهم وابناء وطنهم ليكون الله معهم، فمن كان مع الله كان الله معه.

بقلم: رمزي النجار

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت