القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
من المتوقع أن تمنح الكنيست الإسرائيلية اليوم الإثنين, وبغالبية 68 نائباً، الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بنيامين نتنياهو.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 22 وزيراً، 15 منهم من اليمين المتشدد: 12 لتحالف "ليكود بيتنا" "7 لليكود" و5 لـ "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وثلاثة من "البيت اليهودي" الديني القومي الأكثر تطرفاً وممثل المستوطنين في الكنيست، وخمسة وزراء لـ "يش عتيد" الوسطي، واثنان لـ "الحركة" المحسوبة على يسار الوسط.

وبين الوزراء الـ 22، تسعة وزراء يشغلون المنصب الوزاري للمرة الأولى. ومع إقصاء المتدينين المتزمتين الشرقيين (الحرديم) عن الحكومة، فإن 19 من وزرائها هم من أصول غربية (أشكناز) في مقابل ثلاثة شرقيين فقط. وتضم الحكومة أربع نساء.

كذلك ستكون لليمين غالبية مطلقة في الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية، إذ ستضم ثمانية وزراء من تحالف "ليكود بيتنا" وبينيت، والوزيرين لبيد وليفني.

وتؤكد الخطوط العريضة للحكومة الجديدة التي قدمت للكنيست الأحد لاطّلاع النواب عليها قبل 24 ساعة من التصويت على منح الثقة للحكومة، أن القضايا الداخلية ستكون في مركز اهتماماتها بدءاً بمسألة "توزيع العبء بالتساوي"، أي إلزام كل "إسرائيلي" يبلغ الثامنة عشرة بالخدمة العسكرية أو "الخدمة الوطنية" ليشمل الشباب المتزمتين دينياً (الحرديم) والعرب، وقضايا الإسكان ومناهج التعليم وتعديل قوانين لتغيير طريقة الحكم.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الخطوط العريضة للحكومة تضمنت بندين يتعلقان بالملف السياسي، الأول "مجرد إعلان" بأن "الحكومة ستدفع العملية وتعمل على دفع السلام مع جميع جيراننا من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية والتاريخية والقومية لإسرائيل"، والثاني أن "إسرائيل ستسعى إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي معهم لإنهاء الاحتلال ... وفي حال تحقيق اتفاق سلام كهذا، فسيتم عرضه على الحكومة للتصديق عليه في الحكومة والكنيست، وإذا اقتضت الضرورة، يطرح في استفتاء عام".

وأفادت صحيفة "هآرتس" أن "البيت اليهودي" اتفق مع "ليكود بيتنا" على تشريع قانون يلزم الحكومة إجراء استفتاء عام على أي اتفاق يشمل التنازل عن أراض (الانسحاب من أراض فلسطينية أو سورية محتلة)، ما اعتبرته تكبيلاً ليدي ليفني التي منحت إدارة مفاوضات مع الفلسطينيين، فضلاً عن قرار نتانياهو تشكيل "لجنة وزارية لشؤون عملية السلام" تضم رؤساء كل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.