القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
أدى وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وعددهم 21 وزيرا،اليوم الاثنين، في قاعة البرلمان الإسرائيلي "الكنسيت"، يمين الولاء، بعد مفاوضات طويلة بين بنيامين نتنياهو، زعيم الكتلة الأكبر في إسرائيل، "ليكود- بيتنا"، وبين الشركيين البارزين للائتلاف الحكومي الصادر، يائير لبيد، زعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)، وزعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينت.

واتفق المحللون السياسيون في إسرائيل على أن السياسيين الحديثين في الحكومة الإسرائيلية وفي العمل السياسي عامة، يمثلان طبيعة الحكومة الآتية في إسرائيل.

ووصف رئيس الوزراء نتنياهو حكومته الجديدة خلال مراسم الاحتفال في الوزراء الجدد، قائلا إن: " الحكومة الجديدة تجمع بين طاقم خبير وطاقم جديد"، وأردف أن مسؤوليته العليا هي الحفاظ على أمن إسرائيل، في وجه إيران "التي تسارع في التسلح النووي" والأسلحة الخطيرة التي "تتسرب لأنظمة الإرهاب نتيجة تهاوي الأسد".

وقال نتنياهو إنه يتعين على الحكومة الآتية أن "تتحلى بالجراءة لصدّ المخاطر وبالحكمة لتقتنص الفرص"، وتابع أنه "يمد يده للسلام مع الشعب الفلسطيني" وأنه "مستعد لتقديم التنازلات بالمقابل لسلام حقيقي".

وتطرق نتنياهو كذلك إلى زيارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى إسرائيل بعد يومين، قائلا إنها "فرصة لتقديم الشكر والتقدير للرئيس الأمريكي وللشعب الأمريكي على العون الذي قدمه ويقدمه لأمن إسرائيل".

وتبرز حكومة نتنياهو بجيل جديد من السياسيين، ويقول محللون في هذا المضمار إن للأمر وجهين، واحد أن الجدد لا يملكون الخبرة الكافية لإدارة شؤون الدولة، مما سيعقد مسيرة التغيير التي نادوا بها خلال الانتخابات. واقترح بعضهم أن لبيد وبينت سيصطدمان قريبا بالواقع الإسرائيلي، وستبدو شعاراتهم الانتخابية وعودا فارغة. أما الوجه الآخر فهو أن الجديد يحمل في طياته القدرة على التغيير، وأن لبيد وبينت سيأتيان بأفكار جديدة إلى جهاز سياسي صلب ومتحجر.

وقد تحدثت وسائل الإعلام في إسرائيل عن أن تحالف لبيد وبينت هو العنصر الأهم في تركيب الحكومة المقبلة، ولكن هذا التحالف القوي، والذي برز خلال المفاوضات مع نتنياهو، لا يكشف حقيقة الأمور، وأنه فالحقيقة يمثل التناقض البارز في حكومة نتنياهو، خاصة أن لبيد وبينت على طرفي نقيض فيما يتعلق بعملية السلام، فالأول يؤيد استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وسيكون من أنصار حل الدولتين لشعبين، بينما يعارض بينت حل الدولتين لشعبين، ويبقى السؤال: هل سيستمر التحالف بين هذين المكونين المركزيين للحكومة الإسرائيلية بعد أن تصبح العملية السلمية قضية ملحة؟

وأشار محللون سياسيون إلى أن عدد الوزراء في الحكومة الجديدة أقل بالمقارنة مع عدد الوزراء في الحكومة الأخيرة، لكن عدد المناصب التي وزّعت ازدادت، وهي طريقة نتنياهو لإرضاء الجميع، ولا سيما إخماد نار المقاومة من أعضاء حزبه "ليكود"، فعلى سبيل المثال: عضو الكنسيت داني دانون من "ليكود" طمح أن يكون وزيرا، لكنه بدل ذلك عُين في منصب نائب وزير الجيش الجديد موشيه يعلون.

ومن التجديدات التي طرأت على الحكومة الآتية هي عدد النساء في الحكومة المقبلة، وهي تضم 4 نساء في منصب وزير، أبرزهم تسيبي ليفني وزيرة للعدل، والتي سترأس ملف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأن ليفني تدرس ضم يائير لبيد وحزبه "يش عتيد" إلى جهود دفع السلام قدما، وبذلك تضمن تأييدا في الحكومة الإسرائيلية لخطواتها مع الجانب الفلسطيني.

ومن التغييرات المتوقعة اللافتة في ولاية الحكومة الجديدة هي تقلص عدد أعضاء المجلس الوزاري المصغر، وسيكون عدد أعضائه 7 مقارنة مع 15 عضوا في الحكومة السابقة. وحسب القانون الإسرائيلي، يكون خمسة من أعضاء المجلس المصغر الوزراء الأهم في الحكومة، وهم: رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الجيش، ووزير المالية، ووزير العدل، ووزير الأمن الداخلي، وسينضم إلى هذه المجموعة في الراهن نفتالي بينت، وجلعاد أردان وزير الجبهة الداخلية.

أما بالنسبة للمعارضة، فأشار مطّلعون في إسرائيل إلى أن المعارضة التي ترأسها زعيمة حزب العمل، شيلي يحيموفتش، ستكون "مقاتلة"، خاصة أن الأحزاب الدينية التي بقت خارج الائتلاف الحكومي لن تجلس مكتوفة الأيدي في وجه من احتل مكانها، أي حزب "البيت اليهودي"، وسوف يدور بين هذين المعسكرين، المتدينين والمستوطنين، صراع كبير ظهرت ملامحه خلال مرحلة المفاوضات الائتلافية. وسيقف إلى جانب حزب العمل والأحزاب الدينية، حزب "ميرتس" اليساري، والأحزاب العربية.

وأوضحت رئيسة المعارضة شيلي يحيموفتش اليوم، من على منصة الكنسيت، في خطابها الذي تلا خطاب رئيس الحكومة نتنياهو، أن الحكومة الجديدة "لن تجلب سياسية جديدة" كما وعد وزراؤها، وأنها سترأس معارضة ستحارب السياسية اليمينية التي سينتهجها رئيس الحكومة نتنياهو وشركائه.

وهاجمت يحيموفتش الشخوص المركزية في الحكومة الإسرائيلية قائلة: "اربعتكم (نتنياهو، لبيد، بينت، ليفني) أثرياء وتؤمنون بالرأسمالية"، وأضافت ساخرة أن الكلام عن "دولتين لشعبين" في هذه الحكومة سيبقى مجرد كلاما، لا يمت بصلة إلى الواقع.