غزة- وكالة قدس نت للأنباء
وصف نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن ما قامت به حكومة سلام فياض من اقتطاع من رواتب الموظفين الحكوميين العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية بالإجراء الوقح والغير قانوني، مشيرا الى هذا التصرف لا يراعي الحد الادنى من اصول التعامل مع رواتب الموظفيين ولا مراعاة لاوضاعهم الصعبة .

وقال غنيم " انا من حيث المبدأ لست ضد ان تعالج قضية المتأخرات الخاصة باستهلاك الكهرباء بالوسائل القانونية التي تراعي اوضاع الموظفين المتباينة، لكن ليس بهذه الطريقة العشوائية، وإن ارادت الحكومة الفلسطينية ذلك، عليها قبل كل شيء الالتزام بحقوق الموظفين المنتهكة من قبلها، والتي ادت الى تآكل الراتب وانحطاطه، كما وقبل كل شيء عليها ان تجد السبل لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين في قطاع غزة، فلا يعقل ان يجبر الموظفون على دفع الفاتورة والمتاخرات في حين انه يعاني يوميا من انقطاع الكهرباء، ويتحمل اعباء استهلاك الطاقة ذاتيا عبر المولدات الكهربائية وما ينتج عنها من كوارث ومصائب"، مشيرا الى ان معدل استهلاك الوقود للمنزل الواحد شهريا لا يقل عن مائتي شيكل، موضحا بان هذه المبلغ يضاف عمليا الى قيمة الفاتورة التي لا تنخفض قيمتها برغم انقطاع الكهرباء !!

واعتبر غنيم:" ان سكوت الموظفين على خصم مئة وسبعون شيكل من رواتبهم خلال الاشهر السابقة، كان بتفهم ورضى منهم ادراكا للازمة القائمة، لكن ان تتمادى الحكومة في ذلك فهذا امر لا يمكن السكوت عليه، داعيا نقابة الموظفين الحكوميين لاتخاذ خطوات تصعيدية في الضفة وغزة لمواجهة هذا الاجراء التعسفي، والبحث في رفع دعوى ضد الحكومة الفلسطينية باسم كافة الموظفين الحكومين، كما طالب السيد الرئيس محمود عباس بوقف مثل هذا الاجراء فورا وإعادة هذه الاستقطاعات الى اصحابها ".

وقال غنيم" ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مطالبة ايضا باتخاذ موقف حازم ازاء ذلك، كذلك كافة الفصائل الفلسطينية باعتبارها المدافع عن حقوق الناس والمنتصرة لحقوقهم ".