رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
شنت نجاة أبو بكر النائب عن كتلة حركة فتح البرلمانية هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، مطالباه اما بالرحيل أو تصويب الاخطاء التي ترتكبها حكومته .

واضافت أبو بكر في حديث عبر الهاتف لبرنامج "نافذة على الصحافة" الذي يبث عبر قناة "هنا القدس" الفضائية، تعليقا على استقطاع مبالغ من وراتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لصالح شركة الكهرباء،"لا يجوز أن نحارب المواطنين الفلسطينيين بلقمة عيشهم وفي رزقهم، وعلى الحاكم ألا يحكم الناس بالعضلات بل بالحكمة والإرادة."

وقالت "إن الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي بشكل عام وكتلة فتح بشكل خاص طالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق في ظروف هذا القرار أو هذه الجريمة لمتابعة هذا الملف، لأن ما تم إقراره من خصومات لا يجوز بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز الخصم على موظفي غزة الذين لامستهم صواريخ الاحتلال ولامست دباباته كل مكان فيها." حسب قولها

وأشارت أبو بكر بأن هذه اللجنة سيتم تشكيلها لمراجعة هذا القرار والتأكد من صحة الخصم على أي مواطن وفي حال كان هناك أي أخطاء ستتم إعادة كافة الحقوق حتى ولو كان ما سيتم إرجاعه قليل.

وقالت "على رئيس الوزراء سلام فياض ووزراء حكومته إما الرحيل عن السلطة أو تصويب أخطائهم، وهذا لن يحدث لأن فرصة تصويب أخطائهم قد طالت جداً ولم يفعلوا شيئاً بل جاء هذا القرار ليزيد من هذه الأخطاء".

وشددت أبو بكر على ضرورة أن يحاسب الشعب الفلسطيني سلام فياض على كل أخطاءه، وأن يسأله الشعب عن كل الأموال التي جاءت في عهده أين ذهبت وأين تلك المشاريع التي صرفت عليها.."، واتهمته بالقول "لدى فياض مشروع أمريكي يطبقه على الأراضي الفلسطينية ولذلك فهو لن يرحل إلا بعد ان ينفذ هذا المشروع".

وكانت حالة من السخط والغضب انتابت العديد من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد أن تفاجئوا باستقطاع مبالغ مالية تراوحت ما بين 500 - 800 شيكل، من رواتبهم عن شهر شباط الماضي، لصالح شركة كهرباء غزة.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية على لسان الناطق باسمها، رامي مهداوي، إن هذه الاستقطاعات من الرواتب تمت بناء على قوائم قدمت من سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في قطاع غزة، في حين أكدت سلطة الطاقة في القطاع، أن هذه الخصومات وخاصة من فواتير الموظفين الملتزمين بسداد متأخراتهم المالية، ترجع إلى خطأ إجرائي من قبل وزارة المالية في رام الله.