بعد 41 يوما من تكليفه بتشكيل الحكومة استطاع بنيامين نتانياهو تشكيل حكومته الجديدة، فهي حكومة الاستيطان والأكثر تطرفاً وعنصرية من سابقتها، وستكون حكومة تهميش ملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، و لا تبشر بمضمون جديد في احتمال استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
الحكومة الجديدة تتكومن من 22 وزيراً، 15 منهم من اليمين المتشدد: 12 لتحالف "ليكود بيتنا" (7 لليكود، و 5 لـ "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان)، وثلاثة من "البيت اليهودي" الديني القومي الأكثر تطرفاً وممثل المستوطنين في الكنيست، وأصبح أوري أريئيل (من حزب البيت اليهودي) أحد أبرز قادة المستوطنين منذ نهاية السبعينات وزيرا للإسكان.
وخمسة وزراء لـ "يش عتيد" الوسطي، واثنان لـ "الحركة" المحسوبة على يسار الوسط. "وهي غير ذلك".
الحكومة 19 من وزرائها هم من اصول غربية (أشكناز) في مقابل ثلاثة شرقيين فقط، ولاول مرة منذ سنوات طويلة ستكون من دون المتدينين المتزمتين الشرقيين (الحرديم) خاصة حزبي "شاس" و"يهدوت هتواره". الغالبية المطلقة في الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية ستكون لليمين، إذ ستضم ثمانية وزراء من تحالف "ليكود بيتنا" وبينيت، والوزيرين لبيد وليفني.
القضايا الداخلية ستكون في مركز اهتمامات الحكومة بدءاً بمسألة "توزيع العبء بالتساوي"، أي إلزام كل إسرائيلي يبلغ الثامنة عشرة بالخدمة العسكرية أو "الخدمة الوطنية" ليشمل الشباب المتزمتين دينياً (الحرديم) والعرب.
الخطوط العريضة للحكومة تضمنت بندين يتعلقان بالملف السياسي، الأول مجرد إعلان بأن الحكومة ستدفع العملية وتعمل على دفع السلام مع جميع جيراننا من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية والتاريخية والقومية لإسرائيل.
والثاني أن اسرائيل ستسعى إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي معهم لإنهاء الاحتلال، وفي حال تحقيق اتفاق سلام كهذا، فسيتم عرضه على الحكومة للتصديق عليه في الحكومة والكنيست، وإذا اقتضت الضرورة، يطرح في استفتاء عام.
الحكومة الجديدة ستواصل نهج سابقاتها في تشريع قوانين عصرية وستنال من الديموقراطية ومن حريات العرب الفلسطينيين.
وستستأنف أحزاب "ليكود" و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" الذي تضاعف نفوذه، في سن مشاريع القوانين العنصرية، وتتمثل في تشريع "قانون دولة الشعب اليهودي" أو "قانون القومية"، ويقضي بمنح تفسير آخر لتعريف إسرائيل بأنها "دولة يهودية ديموقراطية".
تغيير التوازن القائم حالياً بين "يهودية الدولة" و"ديموقراطيتها" ومنح الأولوية لـ "يهوديتها" على "ديموقراطيتها" وبإلزام المحكمة العليا في إسرائيل بإخضاع "ديموقراطية" الدولة للقيم اليهودية. وربما سيتضمن مشروع القانون بإلغاء المكانة الخاصة للغة العربية كلغة رسمية ثانية.
وعليه تسيفي ليفني صديقة بعض الفلسطينيين الذين راهنوا عليها لن يكن في قدرتها عمل أي شيئ أو تحريك العملية السياسية، وستكون ليفني وحيدة حتى في مواجهة محاولات المس بالديمقراطية وبالمحكمة العليا وحقوق الأقليات.
حكومة أكثر تطرفا ربما تستمر وربما تنهار بعد فترة قصيرة جدا اذا اختلف أي من الاطراف على تطبق الاتفاقات الموقعة بينهم، ستعمل على تعزيز الاستيطان وتعميقه ولن تولي اهتمام كبير حول ما يسمى العملية السلمية، ولن يكون هناك أي تنازل عن ثوابت اسرائيل، ونحن ننتظر زيارة اوباما وما ستسفر عنه.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت