لا يكاد برنامج تلفزيوني أو إذاعي يستضيف الدكتور سلام فياض ، أو أحد وزراء حكومته ، إلا ونسمع الشعارات الرنانة والتغني بالقانون والنزاهة والشفافية ، وعن سعي الحكومة لتطبيق هذا القانون بشكل متساوي على الجميع ، في إطار مشروع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية التي أصبحت الآن أبعد ما تكون في ظل ما نشهده من واقع سياسي وتطرف حكومات إسرائيل ، وغياب المؤشرات على أن هناك حل سياسي يمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران .

ومع أن المواطن الفلسطيني ، ومنذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994م ، إلى يومنا هذا وهو يسمع نفس الاسطوانة والشعارات عن القانون ، حتى باتت هذه الشعارات يتغنى بها الفاسد ممن قاد بعض مؤسسات وأجهزة السلطة ، وصولاً إلى أكثر المسئولين شفافية والتزام ، وهذا ما جعل المواطن غير متأكد بأن هناك نية حقيقية أن يكون القانون هو معيار العلاقة بين الدولة ومؤسساتها الرسمية من جهة وبين المواطن من جهة أخرى .

لا أعتقد أن هناك أحد يكره القانون ، أو أن هناك خصومه بين المواطن والقانون ، بشرط أن يتحقق القول بالفعل على أرض الواقع ، وأن يتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات ومبررات ، خاصة وأن شعبنا كان دائماً يتطلع لقانون يحمي له حقوقه ، ويكون هو الفيصل والحكم بما عليه من واجبات تجاه وطنية ومؤسساته الرسمية والخدماتيه .

إن ما يحصل اليوم مع موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية ، لا يمكن له أن يلامس القانون حتى من بعيد ، كوننا نعيش حالة استثنائية مع غياب المؤسسة التشريعية نتيجة حالة الانقسام الفلسطيني ، وعدم وجود ما هو بديل للمؤسسة التشريعية بحيث يكون واقعياً ويتناسب مع ما نعيشه من ظروف اقتصادية صعبة وحالة غلاء فاحش وانتشار البطالة وتدني الرواتب .

لقد تعودت الحكومة الفلسطينية في رام الله ، على سياسة قياس الرأي العام لشريحة الموظفين ، من خلال تطبيق بعض الإجراءات التعسفية تنتقص كُل مرة من راتبه ، دون أي مشاورات أو أخذ رأي جهات أكثر قرباً من هذا المواطن ، حتى لا تكون الحكومة إلى جانب الظروف سيفاً على رقاب الموظفين الذين يعانون كباقي أبناء شعبنا ، حتى ولو كانوا يتلقون رواتب .

لقد آن الأوان لأن نحترم عقل المواطن الفلسطيني ، وأن نحترم تضحياته وصموده في ظل أصعب المراحل التي يعيشها ، خاصة المواطن في قطاع غزة ، والأهم من ذلك أن تحترم الحكومة كرامة موظفيها ، وأن تعمل على فتح باب النقاش في أي إجراء قبل اتخاذ قرار فيه ، خاصة أن الكثير من القرارات تؤثر على الموظفين ، ويكون بها حالة من الظلم والتجني ، وهذا ما حصل في الكثير من الإجراءات وأهمها أن تكون الحكومة عبارة عن جهة جباية لشركات الكهرباء والاتصالات والخدمات الأخرى .

نتمنى أن نصل لمرحلة التكامل في عملية الخروج من الأزمة التي نعيشها ، فلا يجوز أن يبقى حالنا كذلك ، ولا يجوز أن يبقى الموظف في خانة المتسول ، ولا يجوز أن تتعامل الحكومة مع الموظف وكأنه مواطن درجة ثانية ، وتتعامل معه بسياسة لي الذراع ، وتقول له نحن نصرف لك الراتب منه وجميل منا ، ولو مش عاجبك اضرب رأسك بالحائط .

&&&&&&&&
*إعلامـي وكاتـب صحفــي – غــزة

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت