غزة - وكالة قدس نت للأنباء
اعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد لقيام المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة بإصدار حكم الإعدام شنقاً بحق مواطن من شمال قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى صدور الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على هذا المواطن، معتبرة بان هذا الحكم يشكل انتهاكاً للحق في الحياة الذي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واعتداءً على القضاء المدني صاحب الاختصاص الأصيل.

واكدت في بيانها على أنها "لا تقلل بأي شكل من الأشكال من خطورة التهم المنسوبة للمتهَم"، مشددة على ضرورة تقديم المتهمين بارتكاب الجرائم للمحاكمة، وعدم الإفلات من العقاب في حال ثبوت التهم المنسوبة لهم، على أن تتم وفقاً لإجراءات قانونية سليمة وأمام محاكم تتوفر فيها متطلبات المحاكمة العادلة.

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة في جلستها المنعقدة، صباح الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن فرج عبد ربه فرج عبد ربه (23) عاماً (مدني) من جباليا شمال قطاع غزة، لإدانته بتهمة التخابر مع جهة معادية، "خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، واستناداً للمادة 415 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3/2001." وفقا لما اكدته الهيئة.

وطالبت الهيئة الحقوقية الحكومة في قطاع غزة بعدم تكرار المصادقة على أحكام الإعدام بخلاف القانون، لعدم الاختصاص العضوي، ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وإعادة محاكمة المتهم، فرج عبد ربه فرج عبد ربه، أمام محكمة مدنية يُراعى في تشكيلها وإجراءاتها ضمانات المحاكمة العادلة.

كما طالتب بوقف إصدار أحكام بالإعدام انسجاماً مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة تحقق العدالة الجنائية.