رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
انهت المحكمة العليا جلسته اليوم للنظر في الطعن المقدم من النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان حول رفع الحصانة عنه بقرار من الرئيس محمود عباس، بأن رفضت الطعن المقدم لعدم الاختصاص.

وبذلك يكون قرار الرئيس برفع الحصانة البرلمانية ساريا، وبامكان المحاكم الفلسطينية محاكمته، بحسب ما اوضح المكتب الاعلامي القضائي لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله.

وجاء في القرار أن المحكمة العليا بصفتها الدستورية قررت اليوم وبأغلبية أعضائها عدم قبول الطعن المقدم من النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بخصوص قرار الرئيس برفع الحصانة البرلمانية عن الطاعن، وقد ردت المحكمة الطعن لعدم اختصاصها، استنادا للمادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

ورأت المحكمة في قرارها أن القرار المتخذ من قبل الرئيس لا يرقى إلى كونه قانونا أو نظاما أو تشريعا حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه، لأن ما يميز القانون- أو ما هو في حكمه كالقرار بقانون- إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه.

يُذكر أن قرار المحكمة صدر بالأغلبية مع وجود رأي مخالف ضمن الهيئة الحاكمة.