غزة- وكالة قدس نت للأنباء
هدد نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بتقديم إستقالات جماعية من المجلس في حال لم تنتهي حالة الإستفراد في إتخاذ القرارات من قبل السلطة التنفيذية.

وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح أحمد أبو هولي، "كفى إستهتاراً بأعضاء المجلس والكتل والقوائم البرلمانية، والآن نحن نقف في تقاطع طرق إما أن يكون هناك إجتماع عام لأعضاء المجلس، وأن يكون المجلس جزء من حالة إنهاء الإنقسام ووقف حالة التفرد من السلطة التنفيذية وإما أن نقدم إستقالاتنا ونذهب للبيوت وذلك أفضل من أن نبقى غطاء لسياسة مالية شهدناها عام 2012".

وأكد أبو هولي في حديث لبرنامج "نافذة على الصحافة" الذي يبث عبر قناة "هنا القدس" الفضائية، اليوم الأربعاء، أن القرار عقد جلسة للمجلس التشريعي جاء عقب حالة الإستفراد بقانون الموازنة المالية للعام 2013.

وأوضح أن القرار الذي تم الحديث عنه لم يكن موقف حركة فتح فقط بل كل الكتل والقوائم البرلمانية ممثلة بكتلة فتح البرلمانية وكتلة أبو علي مصطفى والبديل ومصطفى البرغوثي وبسام الصالحي ولذلك فهذا موقف عام من الجميع.

وأشار إلى أن الدعوة لعقد جلسة لأن سلام فياض رئيس الوزراء ووزير المالية، لم يعرض الموازنة على المجلس التشريعي وأعضاءه أو لجنة الموافقة فيه، وكان يعرضها قبل ذلك في 2010،2011،2012، ولم يعرضها حتى على الحد الأدنى في تفعيل المجلس وهو مجموعات عمل داخل المجلس، وكان فياض قد حضر أكثر من مرة هو والوزير نبيل قسيس وفريد غنام مدير عام الموازنة.

ولفت أبو هولي إلى أن التشديد في هذا الموضوع جاء عقب جاء عقب ما جرى في موازنة عام 2012، مؤكداً أن عام 2012 كان عاماً مآساوياً في تاريخ الأزمة المالية الفلسطينية، وهناك إشكاليات إجتماعية وإقتصادية نتجت عن الأزمة.

وأضاف أنه كان الأحرى بسلام فياض أن يشارك الجميع لاسيما ونحن ندافع عن القانون الأساسي وخاصةً قانون تنظيم الموازنة، الذي هو حصراً من حق المجلس أن يناقشه.

وقال "إن الإنقسام أثر على كل مناحي الحياة، والجميع في المجلس كانوا ينظرون أن هناك إقتراب من المصالحة وأحد أسس المصالحة هو عقد المجلس التشريعي، ولكن حالة التطنيش المقصود من حكومة سلام فياض لأعضاء المجلس وأخرها قانون تنظيم الموازنة وإستشعاراً منا بالمخاطر التي ستأتي من قانون الموازنة جعلنا نتدخل".

وتسائل أبو هولي "كيف لسلام فياض أن يذهب لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2013 في مؤسسة أمان وهي منظمة غير حكومية ولا يقدمها للمجلس التشريعي؟"، مضيفاً "من باب تبرير المواقف قدم إلينا فياض الموازنة الثلاثاء الماضي ويريد منا مناقشتها بعد يومين من إستلام الموزنة وهذا غير مقبول وغير معقول وبالتالي نحن شكلنا لجان من رؤساء الكتل لدراسة أن يعقد المجلس لحماية قانون تنظيم الموازنة.

وأوضح أنه في القانون الأساسي الموازنة تعرض قبل أن تعتمد من الرئيس محمود عباس بشهرين، ومن ثم ترفع إلى الرئيس وهذا لم يحدث، واللجنة التي تم تشكيلها ستتوجه للرئيس عباس للحديث معه بهذا التجاوز.