السياسة ألاقتصاديه للحكومة الفلسطينية تواجه بانتقادات وتصريحات ومواقف تجمع في غالبيتها بالتغيير الحكومي لأسباب منها ان الحكومة الفلسطينية عجزت عن تحقيق تنميه اقتصاديه فلسطينيه مستدامة ، هذه الحكومة تكاد تكون عاجزة عن تحقيق متطلبات الشعب الفلسطيني المتمثلة بالبناء الاقتصادي ، هذه الحكومة بسياستها قد تسببت بعجز مالي يعجز الشعب الفلسطيني عن تغطيته وان هذا العجز يربك العمل السياسي الفلسطيني ، الحكومة الفلسطينية وعدت بالكثير من الانجازات لم يتحقق منها سوى النذر اليسير ، الشعب الفلسطيني غير قادر على تحمل سياسة الحكومة التي أدت إلى هذا التضخم والارتفاع بالأسعار على الحاجيات والمواد الاساسيه ، وهذا الكم والحجم من البطالة المستشرية نتيجة انعدام التنمية ألاقتصاديه المستدامة وعدم ألقدره على استيعاب الأيدي العاملة العاطلة عن العمل ، وان الحكومة عاجزة عن العطاء في ظل الوضع الذي أصبحت عليه ، ان الحكومة الفلسطينية وجدت ضالتها بفرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة مما زاد في معاناة الشعب الفلسطيني الذي أصبح غير قادر على تحمل المزيد من فرض الأعباء الضريبية .
ان صحة الادعاءات من قبل المعارضين للسياسة ألاقتصاديه الحكومية تتمثل في نتائج ما أجراه "مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي التابع لجامعة القدس المفتوحة " أجرى استطلاعا للرأي العام الفلسطيني تحت عنوان " تردي الأوضاع ألاقتصاديه في دولة فلسطين وأثره على البنية السياسية والاجتماعية والتنموية " ، اجري الاستطلاع في " الضفة الغربية وقطاع غزه " في الفترة الواقعة ما بيم 1/3/2013 ولغاية 21/3/2013 على عينه بلغ تعدادها تقريبا ( 663 ) مواطنا فلسطينيا من مختلف الشرائح الاجتماعية من محافظات الوطن الفلسطيني ، خضع التحليل الاستطلاعي للمنهج الوصفي والتحليلي وقد اشرف على الاستطلاع " الدكتور محمد المصري " مدير المركز " أما " التحليل الإحصائي " فأنجزه " الدكتور امجد الأفغاني " واظهر الاستطلاع مدى خطورة التداعيات المترتبة على تردي الأوضاع ألاقتصاديه وتزايد حدة الفقر في دولة فلسطين بشكل غير مسبوق في الاونه الاخيره من العام المنصرم وهذا العام ، وهذا يترك أثاره على المجتمع الفلسطيني ، مجمل من تم استطلاع رأيهم قالوا ان هناك " أزمة ثقة بين المواطن والحكومة "وان هناك غالبيه من المشاركين تتوقع " اندلاع انتفاضه ثالثه " بفعل الأوضاع ألاقتصاديه المتردية ، هناك نسبه من المشاركين في الاستطلاع ترى ان " تردي الأوضاع ألاقتصاديه " يؤدي إلى زيادة مؤيدي التيار الديني " ، البعض يرى بتراجع الوضع الاقتصادي في دولة فلسطين يؤدي لخلق حاله من التبعية في " القرار السياسي الفلسطيني " ، هذا وتتوقع شريحة كبيره ممن تم استطلاعهم ان تراجع الأوضاع ألاقتصاديه في دولة فلسطين يؤدي إلى " مظاهرات واحتجاجات جماهيريه ضد السلطة الفلسطينية " يرى البعض ان من شان تردي الأوضاع ألاقتصاديه " زيادة نسبة التسرب من المدارس " إضافة إلى زيادة الآفات الاجتماعية " كالسرقة وتعاطي المخدرات " من شان زيادة تردي الأوضاع ألاقتصاديه الإحجام عن "الزواج ما يؤدي لانتشار الرذيلة والزنا وزيادة انتشار التفكك الأسري " ، الذي خلصت إليه نتائج الدراسة التي ترى ان زيادة التردي بالأوضاع ألاقتصاديه هو زيادة " الاعتماد الحكومي على الدعم الخارجي " مخاطره جسيمه وانعكاساته على الوضع الفلسطيني بحيث يصبح القرار الفلسطيني رهينة بيد الدول المانحة التي يكون باستطاعتها التحكم بالقرار الوطني الفلسطيني ، ان سياسة الحكومة بشقها الاقتصادي والتنموي انعكس على الوضع الاقتصادي الفلسطيني والاجتماعي وعلى مجمل الوضع الفلسطيني سلبا وان الحكومة الفلسطينية تكاد تكون عاجزة عن تحقيق أي تقدم يذكر في موضوع التطوير الاقتصادي والنهوض الاجتماعي وان ما خلصت له الدراسة التحليلية لجامعة القدس المفتوحة التي ترى بضرورة حث الجهات الداعمة العربية والاجنبيه والمستثمرين على تنفيذ مشاريع من شانها تحقيق " التنمية المستدامة " ضرورة التدخل الدولي لوضع حد للسيطرة الاسرائيليه " على المياه والمعابر " الحد من التنقل بين مدن الضفة الغربية " وفقا لما ترتئيه الدراسة التحليلية إلى ضرورة تبني الحكومة الفلسطينية لسياسة اقتصاديه من شانها الحد من الفقر وبضرورة قيام الجهات الداعمة العربية والاجنبيه بواجباتها تجاه دعم الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية للحد من التفاقم غير المسبوق لظاهرة الفقر في الأراضي الفلسطينية ، ان الحكومة وهي تشغل نفسها في كيفية فرض المزيد من الضرائب ، هذه السياسة الحكومية تصطدم برفض الشارع الفلسطيني بكافة مكوناته للسياسة ألاقتصاديه التي تنتهجها الحكومة وقد عبرت مؤسسات القطاع الخاص خلال ورشة عمل عقدتها غرفة تجارة وصناعة نابلس تحت عنوان " مخاطر الدمج الضريبي والسياسات الضريبية إلى أين " حيث أعلنت كافة الفعاليات التي شاركت بالندوة ألاقتصاديه عن رفضها " للسياسات المالية والاداريه والقرارات ألاقتصاديه"التي تمس المستهلك والقطاع الخاص بما فيها " سياسة الدمج الضريبي " وقرار استيفاء رسوم جمركيه اضافيه " بما لا يزيد عن 35 % على السلع المستوردة ، كل المؤشرات والمعطيات تشير إلى تراجع في أداء الاقتصاد الوطني الفلسطيني خاصة عام 2012 ، ان الحكومة في اتخاذها لقرارات وتراجعها عنها هي دلالة عجز الحكومة في اعتماد سياسة اقتصاديه هناك خمسة قرارات حكوميه ذات طبيعة ضريبية تم التراجع عنها في سنة أو اقل وهي قرارات تتعلق " بالشرائح الضريبية " وقرار فرض الضريبة على نهاية الخدمة " ، " جمارك السيارات " ، " إعفاء المخيمات من ديون الكهرباء " وأخيرا قرار الاستيراد من الصين الذي جرى تعديله حيث ان هذا التراجع جاء يؤكد ان الحكومة تفتقد لسياسة استراتيجيه اقتصاديه ، الحكومة ما زالت تفتقد لآلية اتخاذ القرار في كيفية الترشيد في النفقات الحكومية وغيرها وتفتقد لآلية كيفية تخفيض الراتب بالنسبة للوزراء ومن في مثلهم وتفتقد لكيفية اتخاذ القرارات للحد من العقود وغيرها من النفقات التي تثقل من كاهل الحكومة ، هناك إجماع من خبراء الاقتصاد وشرائح المجتمع الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب رؤوس المال والاستثمار على ان القرارات الحكومية تنعكس سلبا على مختلف الشرائح في المجتمع الفلسطيني وان هناك إخفاق في سياسة الحكومة وان هذه الحكومة عاجزة عن تنفيذ برنامج اقتصادي تنموي وأنها تتحمل مسؤولية هذا الإخفاق في تحقيق النتائج المرجوة بالتنمية ألاقتصاديه ، الحكومة بقراراتها خالفت وتخالف القانون الأساس والقوانين المرعية المعمول بها في فلسطين وان من شان الاستمرار بهذه السياسة التي أثقلت وتثقل على المواطن الفلسطيني ان تنعكس تلك السياسة بما أفضت إليه السياسات التحليلية ونتائجها السلبية على المجتمع الفلسطيني ، ان الشعب الفلسطيني بغالبية شرائحه وطبقا لاستطلاعات الرأي الفلسطيني بنتيجة السياسات ألاقتصاديه للحكومة فان الشعب الفلسطيني تواق للتغيير الحكومي ويرغب بحكومة تأخذ باحتياجاته وتضع في حسبانها لتبني سياسة اقتصاديه تقوم على دعم الصمود للشعب الفلسطيني وقدرته في مواجهة المخطط الإسرائيلي وتضع في حسبانها كيفية التغلب على البطالة المستشرية والحد من هجرة الشباب المتعلم بما يدعم صموده على أرضه ،

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت