"تقرير"..نقل الوصاية إلى الأردن .. خطوة أولى نحو الكونفدرالية ..!

غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أثار التفويض "الرسمي" الذي منحته السلطة الفلسطينية للمملكة الأردنية الهاشمية، بتكريس وصيتها التاريخية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية،-لإنقاذها من مخططات إسرائيل- ردود فعل فلسطينية متباينة، بين معارض ومؤيد، وفتح باب التساؤلات واسعاً حول هدف التوصية، ومدى مقدرة الأردن على صيانة المقدسات والحفاظ عليها في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تتعرض لها، وضربها بعرض حائط كافة مشاعر المسلمين والقوانين الدولية.

ووقّع الملك الأردني عبد الله الثاني ورئيس دولة فلسطين محمود عباس الأحد الماضي في عمان على "اتفاقية تاريخية" لحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه، وتؤكد الاتفاقية على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيًا وفلسطينيًا حول القدس، وتمكّن الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدّسة من محاولات التهويد، وتهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للأقصى، وتشدد الاتفاقية على أن "القدس هي أراضٍ عربية محتلة، وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين، وأن جميع ممارسات الاحتلال فيها منذ عام 1967 هي ممارسات باطلة، ولا تعترف فيها أي جهة دولية أو قانونية".

أمر واقع..
ويؤكد وزير الأوقاف الفلسطيني محمود الهباش، أن هذه الاتفاقية تأكيد لأمر واقع وموجود، حيث أن الأردن منذ عام الـ67، هي من ترعى المؤسسات الإسلامية والمسيحية والأوقاف الإسلامية، واستمرت إلى يومنا هذا وحتى قيام الدولة الفلسطينية ".

وأوضح الهباش، أن السلطة رأت في الأردن الجهة الآمنة، للإشراف على المقدسات خصوصاً في ظل حالة العدوان المستمر الذي تمارسه إسرائيل على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهذه الاتفاقية تمكن الفلسطينيين والأردنيين من ترتيب أوراقهم السياسية والقانونية والإدارية لمواجهة استحقاقات قانونية ومواجهة استحقاقات الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات".

وتابع قائلاً: "الجانب الآخر والهام من هذه الاتفاقية هو التأكيد على السيادة الفلسطينية على كل إقليم من هذه الدولة بما يشمل القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الواقعة في حدود الدولة الفلسطينية التي ستقوم، وعندما تقوم لن يبقى مجال أو داعي لإشراف غير فلسطيني مباشر على المقدسات وإلى أن يتم ذلك لا بد من بقاء الإشراف الأردني لكي نستطيع حماية هذه المقدسات من التغول الإسرائيلي".

وشدد الهباش على أن وقف عدوان المستوطنين يتجاوز قدرات الفلسطينيين والأردنيين معاً، وهذا يحتاج لجهد عربي وإسلامي ممنهج وموحد وقوي وفاعل، منوهاً إلى أن إلقاء المسؤولية فقط على الفلسطينيين أو على الفلسطينيين والأردنيين فيه نوع من ظلم ونوع من العجز أيضاً ولا يؤدي الغرض المطلوب.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية:" إن الاتفاق بين عباس والعاهل الأردني كانت بموافقة أمريكية وبعلم إسرائيلي، وأشار مراقبون إلى أن الاتفاقية ربما تكون بداية لدور أردني قادم في العملية السلمية،وأن العاهل الأردني يسعى إلى رعاية المفاوضات المقبلة بين الفلسطينيين وإسرائيل، في حين نفى عباس أن تكون للاتفاقية أي علاقة بملف المفاوضات أو الكونفدرالية.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه:" إن الكونفدرالية ستقام فقط بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والحاجة إلى الاتفاقية جاءت عقب نيل فلسطين مكانة الدولة في الأمم المتحدة، وما ترتب على ذلك من نتائج سياسية وقانونية".

حبر على ورق ..
بدوره، يرى ناجح بكيرات رئيس قسم المخطوطات في المسجد الأقصى، أن الاتفاقية التي وقعتها السلطة مع الأردن، ليست بجديدة كون رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية كانت للأردن منذ الخمسينات.

وقال بكيرات :" الاتفاقية يمكن أن تساعد في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، في حالة تحركها على الأرض في لجم قطعان المستوطنين ومنعهم من اقتحام المسجد الأقصى، ووضع حد لخطط إسرائيل التي تهدف لتهويد المقدسات وتشريد المقدسيين من منازلهم".

وأضاف بكيرات:" إسرائيل تسعى وبكل الطرق المتوفرة لها لسلب الصلاحيات الأردنية والفلسطينية على المقدسات، وتوقيع الاتفاقية إن خرج عن نطاق الورق التي كتبت عليه، يمكن أن يصب في مصلحة الفلسطينيين وتفعيل دور العرب في حماية المقدسات وإفشال مشاريع الاحتلال ".

وبين رئيس قسم المخطوطات في المسجد الأقصى، أن حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف أعلنت أنها تريد تغيير الواقع الموجود داخل الأماكن المقدسة، وأنها تسعى من وراء الاقتحامات للوصول إلى مشروع بناء الهيكل المزعوم، مشيراً إلى أن تلك التهديدات دفعت بالسلطة والأردن لتوقيع الاتفاقية.

وطالب بكيرات، السلطة الفلسطينية بوضع قضية القدس والمقدسات على جدول اهتماماتها في المحافل الدولية، كما ودعا القمة العربية والدول الإسلامية بتطبيق تعهداتهم وتنفيذ قراراتهم بإرسال ربع مليار دولار لمدينة القدس.

يذكر أن معاهدة السلام الأردنية (الإسرائيلية) الموقعة عام 1994 تعطي الوصاية على المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة للأردن الذي يشرف على هذه الأماكن ويدفع رواتب العاملين فيها.

تسوية جديدة ..
من جانبه قال المحلل السياسي، عبد الستار قاسم:" إن الاتفاقية لن تضيف أي جديد، لصالحة المقدسات الإسلامية والإسلامية، في حال لم تنفذ بنودها على الأرض وواجهت الاحتلال ومخططاته".

وأكد قاسم، أن السلطة الفلسطينية فشلت في حماية المقدسات الإسلامية والإشراف عليها، وقررت منح الوصاية للأردن، كخطوة منها لرسم مسار تسوية جديد بدعم أمريكي وهروب من الفشل في إدارة الملف والتقصير في حماية المقدسات، مشيراً إلى أن الأردن سيكون لها دور أفضل من السلطة في إدارة المقدسات والدفاع عنهم.

وأضاف قائلاً:" أن وضع المقدسات الإسلامية خطير جداً، والأمر لا يتوقف على توقيع مبادرة فلسطينية-أردنية، بقدر مدى اهتمام الأمتين العربية والإسلامية في حماية تلك المقدسات".

ولفت قاسم، إلى وجود إهمال إسلامي واضح في نصرة المسجد الأقصى، مؤكداً أن ما تتعرض له المقدسات من تهويد وحرق بات لا يحرك الأمتين العربية والإسلامية، وما يستطيعون فعله فقط الدعوة لتوفير الأموال لا أكثر، دون أي خطوات عملية على الأرض.

من/ نادر الصفدي ..