القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب، قرارا يلزم المستوطنين في مستوطنة "الفي منشه"، بإعادة 100 دونم لأصحابها بعد أن ثبت في المحكمة أنه تم تزوير ملكية الأرض وبيعها للمستوطنين.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس"الإسرائيلية، مساء السبت، أن القرار هو مبدئي وبموجبه سيتم إلغاء صفقات كثيرة من تزوير الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، وإعادتها لأصحابها.

وحسب ما جاء في الدعوى فإن أصحاب الأرض كانوا انتقلوا إلى الأردن بعد حرب عام 67 ولم يتابعوا ما حل بأرضهم بسبب عدم وجودهم في الضفة الغربية، وكانت شركة استيطانية ابتاعت الأرض عام 2006 من أحد سكان قلقيلية، منع نشر اسمه، مقابل 150 ألف دولار، وتم نقل الملكية على اسم شركة أخرى تعمل في البناء الاستيطاني للمتدينين.

واكتشف ورثة صاحب الأرض التزوير وقدموا دعوى إلى المحكمة لإلغاء الصفقة، وبعد فترة طويلة من النظر في القضية أصدر قاضي المحكمة يوم الأربعاء الماضي قراره بأن عملية البيع مزورة، وأمر بإلغائها وإعادة تسجيل الأرض باسم أصحابها الأصليين.

وأكدت هآرتس أن قرار المحكمة سيؤدي في نهاية الأمر إلى الكشف عن تزوير عقود بيع أراضي في البؤر الاستيطانية التي أقيمت بحجة أنه تم شراء الأرض من أصحابها، مثل، "ميبجرون"، و"جبعات اساف" وعمونه.