غزة – وكالة قدس نت للأنباء
طالب العشرات من الموظفين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية بغزة ، الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء ووزير المالية سلام فياض، بإرجاع رواتبهم التي تم قطعها تحت حجة أنهم غير مقيمون بقطاع غزة ويقومون بإستلام الراتب من خلال توكيلات .

واتهم الموظفون خلال اعتصام نظم، مساء الأحد، وسط مدينة غزة، مالية السلطة الفلسطينية بقطع وتوقيف رواتبهم عن شهر مارس، تحت حجج لا صحة لها ، وتحت ذريعة أنهم يتقاضون الرواتب من خلال توكيلات مسجلة بأقربائهم وأصدقائهم .

ويوضح عايش المجدلاوي احد الموظفين المعتصمين لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"،" انهم تفاجئوا بوجود قرار من مالية السلطة بإيقاف رواتبهم حسب ما تم إبلاغهم من إدارة بنك فلسطين "، متسائلاً : هل عمل توكيل يعتبر جريمة تستوجب قطع رزق اسر بأكملها ؟

ويتابع " لقد طلبت منا مالية السلطة الشهر الماضي تحديث بياناتنا من خلال البنوك وإلغاء جميع التوكيلات التي تم إجرائها من قبل الموظفين ، وتم ذلك بالفعل ووعدتنا وزارة المالية بان الرواتب عن شهر مارس الماضي ، سيتم صرفها كحد أقصى اليوم 7 ابريل الشهر الحالي ، لكن تفاجئنا بعدم صرف الرواتب " معتبراً أن مالية السلطة تتلاعب في ارزاق الاسر بالقطاع .

ورددالموظفون الغاضبون هتافات تستنكر قرار وزارة المالية منها :" واحد اثنين سلام فياض وين ، واحد اثنين أبو مازن وين " .

احد الموظفين المشاركين والذي فضل عدم ذكر اسمه قال " ان هذا القرار يتسبب بتجويع اكثر من أربعة ألاف أسرة شملهم هذا القرار، مطالبا بضرورة العدول عن ذلك ".

واضاف " نحن الآن بغزة ولم نسافر ربما اضطر بعض الموظفين لعمل توكيلات لأقربائهم نتيجة سفرهم للعلاج او أشياء ضرورية ولكنهم عادوا للقطاع ، لا يمكن التصرف بهذه الطريقة ".

عدسة " وكالة قدس نت للأنباء " تابعت الاعتصاد واعدت هذا التقرير..